کابل (پژواک،۳۰حمل۹۴): گزارش تازۀ سازمان ملل متحدنشان ميدهدکه موجوديت فساد و نارسايی ها درنظام عدلى وقضايى، عدم مسلکی بودن مسوولان و فشارهای فرهنگی و خانوادگی، زنان را از پيگيرى قضاياى خشونت وعاملان آن از طريق نظام عدلى دلسرد ساخته است.
در اين گزارش که امروز ازسوی هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) و کميشنری عالی حقوق بشر ملل متحد منتشر گرديد، عواملی که زنان معروض به خشونت را در رسيدن به عدالت کمک می کند ويا از آن باز می دارد، شناسايی شده است.
اين گزارش، تجارب انفرادی ١١٠ زن قربانی خشونت را که خواهان تامين عدالت ازطريق نظام عدلی و قضايی و از طريق ميکانيزم های غيرعدلی به شمول میانجيگری بين ماه های آگست سال ٢٠١٤ و فبروری سال ٢٠١٥ ميلادى در سراسرکشور گردیده، بازتاب می دهد.
براساس يافته هاى اين گزارش، آنعده زنانى که خشونت را تجربه نموده اند، به عوض محکمه ازميانجيگرى جهت دادخواهى وجبران خساره استفاده نموده اند که ٤٧ درصد ميانجيگيرى ها توسط نهادهاى تنفيذ قانون منع خشونت عليه زنان،٢٢درصد ازطريق ميکانيزم هاى سنتى حل وفصل منازعات، ١٧درصد توسط موسسات غير حکومتى و ١٥درصد ازطريق مراجع مختلط به شمول پوليس وملاامامان صورت گرفته است.
ايوان شيمونويچ معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر، که امروز درنشست خبرى درکابل صحبت ميکردگفت: "زنان مصاحبه شونده، گفته اندکه ازطريق میانجيگری، خواهان رسيدگی به قضايای خشونت به هدف تامين محافظت شان شده اند؛ اما تجارب آنها نيزنشان می دهد که ميانجيگری بايد تقويت گردد تا منظم ترگرديده از معيارهای بلندتری برخوردار گردد."
معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر افزود زنانى که ازميانجيگرى استفاده نموده اند، به اين باوربودند که اين طريقه، بهترين طريقۀ دريافت جبران خساره به شمول منع و خوددارى ازحکم مبنى بر اخذ طلاق و فراهم ساختن نفقه و توافق سرپرستى بوده است .
وى افزود که گفتگو بازنان و دختران معروض به خشونت، برداشت هاى منفى درموردنظام عدلى و قضايى را برملا ساخته و آنان گفته اند که نظام عدلى بطى، فاسد و دوردست بوده وپيوسته زنان را ازپيگيرى قضاياى خشونت و عاملان آن ازطريق نظام عدلى دلسرد ساخته است .
شيمونويچ، علاوه نمود که وابستگى اقتصادى زنان به اعضاى ذکورخانه وموجوديت ضمانت هاى ضعيف قانونى درمورد حفظ دارايى هاى آنان، از عوامل ديگرى است که قربانيان خشونت را از اقدام جزايى عليه عاملان خشونت بازداشته است.
سيماسمررييس کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، دراين نشست خبرى گفت که در١٤سال گذشته در خصوص حقوق بشر وحقوق زن دستاوردهاى زيادى صورت گرفته؛ اما اين دستاوردها شکننده بوده است. قانون منع خشونت درسال ٢٠٠٩ توسط فرمان رييس جمهور قبلى امضا و نافذگرديد، ولى متاسفانه اين قانون هنوزهم ازسوى تعدادى از افراد محافظه کار، با مشکل مواجه گرديده که تاکنون ازسوى شوراى ملى به تصويب نرسيده است .
وى علاوه کردکه حاکميت قانون درافغانستان بسيار ضعيف است ومردم متاسفانه درخصوص خشونتها آسيب پذيراند، خشونتها به اشکال وحشتناک جريان دارد واشکال خفيف خشونت درکشور به نحوى قبول شده است.
اما رييس کميسيون حقوق بشرافغانستان تاکيد کرد که قوانين افغانستان، بايد درمطابقت به کنوانسيون هاى حقوق بشر باشد، بايد حقوق زنان درقوانين تثبيت شودو قانون درکشور تطبيق گردد.
خانم سمر، ادامه فرهنگ معافيت را از دلايل عمدۀ بيشترشدن خشونت ها خوانده، گفت: "درصورتيکه فرهنگ معافيت ادامه يابد، نميتوان ميزان خشونت را کاهش داد وبايد تلاش شود که اين فرهنگ خاتمه يابد."
login or register a new account.
