فساد در نظام عدلى و قضايى مانع پيگيرى قضاياى خشونت عليه زنان شده است

کابل (پژواک،۳۰حمل۹۴): گزارش تازۀ سازمان ملل متحدنشان ميدهدکه موجوديت فساد و نارسايی ها درنظام عدلى وقضايى، عدم مسلکی بودن مسوولان و فشارهای فرهنگی و خانوادگی، زنان را از پيگيرى قضاياى خشونت وعاملان آن از طريق نظام عدلى دلسرد ساخته است.

در اين گزارش که امروز ازسوی هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) و کميشنری عالی حقوق بشر ملل متحد منتشر گرديد، عواملی که زنان معروض به خشونت را در رسيدن به عدالت کمک می کند ويا از آن باز می دارد، شناسايی شده است.

اين گزارش، تجارب انفرادی ١١٠ زن قربانی خشونت  را که خواهان تامين عدالت ازطريق نظام عدلی و قضايی و از طريق ميکانيزم های غيرعدلی به شمول میانجيگری بين ماه های آگست سال ٢٠١٤ و فبروری سال ٢٠١٥ ميلادى در سراسرکشور گردیده، بازتاب می دهد.

براساس يافته هاى اين  گزارش، آنعده زنانى که خشونت را تجربه نموده اند، به عوض محکمه ازميانجيگرى جهت دادخواهى وجبران خساره استفاده نموده اند که ٤٧ درصد ميانجيگيرى ها توسط نهادهاى تنفيذ قانون منع خشونت عليه زنان،٢٢درصد ازطريق ميکانيزم هاى سنتى حل وفصل منازعات، ١٧درصد توسط موسسات غير حکومتى و ١٥درصد ازطريق مراجع مختلط به شمول پوليس وملاامامان صورت گرفته است.

ايوان شيمونويچ معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر، که امروز درنشست خبرى درکابل صحبت ميکردگفت: "زنان مصاحبه شونده، گفته اندکه ازطريق میانجيگری، خواهان رسيدگی به قضايای خشونت به هدف تامين محافظت شان شده اند؛ اما تجارب آنها نيزنشان می دهد که ميانجيگری بايد تقويت گردد تا منظم ترگرديده از معيارهای بلندتری برخوردار گردد."

معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر افزود زنانى که ازميانجيگرى استفاده نموده اند، به اين باوربودند که اين طريقه، بهترين طريقۀ دريافت جبران خساره به شمول منع و خوددارى ازحکم مبنى بر اخذ طلاق و فراهم ساختن نفقه و توافق سرپرستى بوده است .

وى افزود که گفتگو بازنان و دختران معروض به خشونت، برداشت هاى منفى درموردنظام عدلى و قضايى را برملا ساخته و آنان گفته اند که نظام عدلى بطى، فاسد و دوردست بوده وپيوسته زنان را ازپيگيرى قضاياى خشونت و عاملان آن ازطريق نظام عدلى دلسرد ساخته است .

شيمونويچ، علاوه نمود که وابستگى اقتصادى زنان به اعضاى ذکورخانه وموجوديت ضمانت هاى ضعيف قانونى درمورد حفظ دارايى هاى آنان، از عوامل ديگرى است که قربانيان خشونت را از اقدام جزايى عليه عاملان خشونت بازداشته است. 

سيماسمررييس کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، دراين نشست خبرى گفت که در١٤سال گذشته در خصوص حقوق بشر وحقوق زن دستاوردهاى زيادى صورت گرفته؛ اما اين دستاوردها شکننده بوده است. قانون منع خشونت درسال ٢٠٠٩ توسط فرمان رييس جمهور قبلى امضا و نافذگرديد، ولى متاسفانه اين قانون هنوزهم ازسوى تعدادى از افراد محافظه کار، با مشکل مواجه گرديده که تاکنون ازسوى شوراى ملى به تصويب نرسيده است .

وى علاوه کردکه حاکميت قانون درافغانستان بسيار ضعيف است ومردم متاسفانه درخصوص خشونتها آسيب پذيراند، خشونتها به اشکال وحشتناک جريان دارد واشکال خفيف خشونت درکشور به نحوى قبول شده است.

اما رييس کميسيون حقوق بشرافغانستان تاکيد کرد که قوانين افغانستان، بايد درمطابقت به کنوانسيون هاى حقوق بشر باشد، بايد حقوق زنان درقوانين تثبيت شودو قانون درکشور  تطبيق گردد.

خانم سمر، ادامه فرهنگ معافيت را از دلايل عمدۀ بيشترشدن خشونت ها خوانده، گفت: "درصورتيکه فرهنگ معافيت ادامه يابد، نميتوان ميزان خشونت را کاهش داد وبايد تلاش شود که اين فرهنگ خاتمه يابد."

براساس يافته هاى اين گزارش عواملی که زنان را واداشته است تاميانجيگری را برای حل وفصل قضايای شان ترجيح دهند، موجوديت نارسايی ها درنظام عدلی وقضايی، بشمول فساد اداری، سوء استفاده از صلاحيت وظيفوی، عدم مسلکی بودن مسوولان وهمچنان فشارهای فرهنگی و خانوادگی تشکيل ميدهد.

نيکولاس هيسم نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت که درسالهاى گذشته، درعرصه تنفيذ قانون ازجمله قانون منع خشونت عليه زنان، ايجادنهادهاى ملى حقوق بشر وزارت امورزنان درسطح ملى و رياست هاى امورزنان درسطح ولايات، پيشرفت هايى صورت گرفته؛ اما باآنهم چالش هاى عمده وجود دارد که نياز به رسيدگى دارد تابتواندزنان را درهمه عرصه هاى زندگى مورد محافظت قرار بدهد.

وى برتعهد يوناما درخصوص حمايت از حقوق زنان تاکيدکرد و افزود: "همانطوريکه تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق ميانجيگری در افغانستان افزايش می يابد، حکومت بايد اطمینان حاصل کند که استفاده ازميانجيگری، حقوق قربانيان رابطورکامل موردمحافظت قرارمی دهد.

وى افزودکه میانجیگری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت ونظارت است تااطمینان حاصل شودکه این روند مطابق به اصول رضایت، مصوونیت، بیطرفی و همه شمول بودن صورت می گیرد.

هيسم تاکید نمود که جرایم سنگین خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری نه، بلکه باید از طریق نظام عدالت جزایی در مطابقت به قوانین نافذۀ افغانستان و مکلفیت های این کشور نسبت به حقوق بشر بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرند.

در اين گزارش پیشنهاد شده است که حکومت افغانستان باید درقوانین، پالیسی ها ونهادها اصلاحتی به میان آورد؛ تاآنعده از زنان افغان را که در معرض خشونت قرار دارند، بهترمحافظت نماید.

 این اصلاحات شامل توسعه بخشیدن راه حل های موجود مدنی، تقویت ظرفیت سیستم عدالت جزایی جهت محافظت قربانیان خشونت، تنظیم میانجیگری از طریق معیارهای رایج و تطبیق قانون سال ٢٠٠٩ منع خشونت علیه زنان را احتوا ميکند.

 در گزارش همچنان پیشنهاد گرديده که کارمندان اعم از ذکور و اناث، استخدام و آموزش ببینند تا بتوانند با قربانيان خشونت بطور مسلکی، عزتمند، حساس و احترامانه رفتار نمايند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.