سهولت هاى الکترونيکى قرضه دهى در بانک مرکزى ايجاد شد

کابل (پژواک، ٦ ثور٩٤): سيستم هاى "ثبت اعتبارات عامه" و "ثبت حقوق رهنى براموال منقول" در بانک مرکزى کشور، به هزينۀ سه ميليون دالر امريکايى ايجاد و امروز رسماً به بهره بردارى سپرده شد.

به اساس معلومات بانک مرکزى (د افغانستان بانک)، ایجاد سیستم الکترونیکی ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول در عرصۀ تجارت های کوچک و متوسط، زمینه را برای افزایش دسترسی به وجوه مالی (قرضه) مساعد ساخته؛ تا اشخاص انفرادی، مؤسسات کوچک و متوسط تجاری، بتوانند اموال منقول دست داشتۀ خویش را منحیث تضمین به مؤسسات قرضه دهنده ارائه نموده و به قرضه های مورد نظر شان دسترسی پیدا کنند.

هدف دفتر ثبت اعتبارات عامه، ایجاد یک سیستم مصوون معلومات اعتباری است که مورد استفادۀ مؤسسات مالی، بانک های تجارتی، شرکت های مخابراتی و ادارات مربوطه قرار گرفته و این مؤسسات، با استفاده از تسهیلات این سیستم، میتوانند حین مراجعۀ مشتریان به منظور اخذ قرضه در مورد سوابق اعتباری افراد (مشتری)، به آسانی معلومات حاصل نمایند.

دو سيستم يادشده به کمک مالى و تخنيکى بانک جهانی و اداره حرکت در بانک مرکزى کشور ايجاد و بعد از آزمايش يک ساله، به بهره بردارى سپرده شده است.

موسسۀ حرکت از سوى افغان ها اداره و از طرف اداره انکشافى بين المللى انگلستان تمويل مى گردد و براى ايجاد محيط مناسب تجارتى در افغانستان، با سکتور دولتى و خصوصى همکارى دارد.

بکتاش مصور مسوول بخش آگاهى عامه اين اداره، به آژانس خبرى پژواک گفت که در يک سال گذشته، بيش از ٩٠ هزار "قرارداد اعتبارى" درسيستم ثبت اعتبارات عامه ثبت گرديده است که ارزش مجموعى آن، به بيش از ٤٩ ميليارد افغانى می‌رسد و ٨٢ درصد آن، قرضه هاى کوچک می‌باشد.

همچنان موصوف گفت که در اين مدت، بيش از ٣٢٠٠ "اطلاعيه رهنى" در مقابل اموال منقول درسيستم ثبت حقوق رهنى بر اموال منقول ثبت گردیده است، که ارزش مجموعى آن به بيش از ٤٠ ميليارد افغانى می رسد. 

به گفته او، اکنون دورۀ آزمايشى هردو سيستم یادشده، موفقانه سپرى شده و آمادۀ بهره بردارى می‌باشد.

در اعلاميه مشترک بانک مرکزى و اداره حرکت آمده است که دسترسى به وجوه مالى (قرضه)، يکى از مشکلات اساسى براى سرمايه گذارى و رشد تجارت هاى کوچک و متوسط در افغانستان می‌باشد.

منبع نوشته است که يک بخش مهم اين مشکل را عدم موجوديت بستر مساعد قانونى و سيستم هاى الکترونيکى، مطابق معيارهاى پذيرفته شدۀ بين المللى تشکيل مى دهد.

منبع افزوده است که ايجاد دو سيستم يادشده، براى اولين بار در افغانستان يک گام موثر در حل اين مشکل می‌باشد.

 در اعلاميه آمده است که در حال حاضر، عملاً توسط بانک ها و نهادهاى مالى و شرکت هاى خصوصى از سيستم هاى يادشده استفاده می‌شود.

login or register a new account.