کابل (پژواک، ٦ ثور٩٤): سيستم هاى "ثبت اعتبارات عامه" و "ثبت حقوق رهنى براموال منقول" در بانک مرکزى کشور، به هزينۀ سه ميليون دالر امريکايى ايجاد و امروز رسماً به بهره بردارى سپرده شد.
به اساس معلومات بانک مرکزى (د افغانستان بانک)، ایجاد سیستم الکترونیکی ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول در عرصۀ تجارت های کوچک و متوسط، زمینه را برای افزایش دسترسی به وجوه مالی (قرضه) مساعد ساخته؛ تا اشخاص انفرادی، مؤسسات کوچک و متوسط تجاری، بتوانند اموال منقول دست داشتۀ خویش را منحیث تضمین به مؤسسات قرضه دهنده ارائه نموده و به قرضه های مورد نظر شان دسترسی پیدا کنند.
هدف دفتر ثبت اعتبارات عامه، ایجاد یک سیستم مصوون معلومات اعتباری است که مورد استفادۀ مؤسسات مالی، بانک های تجارتی، شرکت های مخابراتی و ادارات مربوطه قرار گرفته و این مؤسسات، با استفاده از تسهیلات این سیستم، میتوانند حین مراجعۀ مشتریان به منظور اخذ قرضه در مورد سوابق اعتباری افراد (مشتری)، به آسانی معلومات حاصل نمایند.
دو سيستم يادشده به کمک مالى و تخنيکى بانک جهانی و اداره حرکت در بانک مرکزى کشور ايجاد و بعد از آزمايش يک ساله، به بهره بردارى سپرده شده است.
موسسۀ حرکت از سوى افغان ها اداره و از طرف اداره انکشافى بين المللى انگلستان تمويل مى گردد و براى ايجاد محيط مناسب تجارتى در افغانستان، با سکتور دولتى و خصوصى همکارى دارد.
بکتاش مصور مسوول بخش آگاهى عامه اين اداره، به آژانس خبرى پژواک گفت که در يک سال گذشته، بيش از ٩٠ هزار "قرارداد اعتبارى" درسيستم ثبت اعتبارات عامه ثبت گرديده است که ارزش مجموعى آن، به بيش از ٤٩ ميليارد افغانى می‌رسد و ٨٢ درصد آن، قرضه هاى کوچک می‌باشد.
همچنان موصوف گفت که در اين مدت، بيش از ٣٢٠٠ "اطلاعيه رهنى" در مقابل اموال منقول درسيستم ثبت حقوق رهنى بر اموال منقول ثبت گردیده است، که ارزش مجموعى آن به بيش از ٤٠ ميليارد افغانى می رسد.
به گفته او، اکنون دورۀ آزمايشى هردو سيستم یادشده، موفقانه سپرى شده و آمادۀ بهره بردارى می‌باشد.
در اعلاميه مشترک بانک مرکزى و اداره حرکت آمده است که دسترسى به وجوه مالى (قرضه)، يکى از مشکلات اساسى براى سرمايه گذارى و رشد تجارت هاى کوچک و متوسط در افغانستان می‌باشد.
منبع نوشته است که يک بخش مهم اين مشکل را عدم موجوديت بستر مساعد قانونى و سيستم هاى الکترونيکى، مطابق معيارهاى پذيرفته شدۀ بين المللى تشکيل مى دهد.
منبع افزوده است که ايجاد دو سيستم يادشده، براى اولين بار در افغانستان يک گام موثر در حل اين مشکل می‌باشد.
در اعلاميه آمده است که در حال حاضر، عملاً توسط بانک ها و نهادهاى مالى و شرکت هاى خصوصى از سيستم هاى يادشده استفاده می‌شود.
منبع نوشته است: "سیستم هاى ذکر شده، مورد استفاده موسسات مالى قرار گرفته و اين موسسات با استفاده از تسهيلات آن، میتوانند حين مراجعۀ مشتريان به منظور اخذ قرضه در مورد سوابق اعتبارى افراد (مشترى) و حقوق رهنى بر اموال منقول آنان، از طريق آنلاين در ظرف چند دقيقه معلومات حاصل نمايند؛ درحاليکه جمع آورى اين معلومات در گذشته، هفته ها را در بر می‌گرفت و کيفيت معلومات اکثراً غيرقابل اعتماد بود."
در اعلاميه آمده است که با تطبيق سيستم هاى ذکر شده، مشتريانى که داراى اعتبار و معلومات رهنى خوبتر باشند، مى توانند با تسهيلات بيشتر(تکتانه پايينتر) قرضه دريافت نمايند.
نثار احمد يوسفزى آمر عمومى ثبت اعتبارات عامه بانک مرکزى، امروز درنشست خبرى درکابل گفت که اکثر سرمايه گذاران، قبل از اين به دليل بيروکراسى، جهت قرضه به بانک مراجعه نمى کردند.
موصوف افزود که اکنون تمام معلومات و مشخصات قرضه گيرنده و قرضه دهنده، داخل سيستم مى گردد و قرضه گيرى سهل تر و در وقت کم انجام مى شود.
همچنان او گفت که زمينۀ استفاده از اموال منقول منحيث تضمين را فراهم مى سازد و عارى از دخالت هاى فردى و بيروکراسى می‌باشد.
به گفتۀ او، از طريق سيستم هاى يادشده، تمام بانک هاى دولتى و خصوصى با هم وصل شده و در وقت ضرورت، هر بانک تمام مشخصات قرضه گيرنده را که ثبت سيستم باشد، به دست آورده مى تواند.
خان افضل هده وال سرپرست بانک مرکزى در نشست امروز، ايجاد دوسيستم يادشده را نهايت ضرورى خوانده گفت که از اين طريق، در کنار ساير سهولت هايى که براى سرمايه گذاران مهيا می‌شود، قرضه ها افزايش مى يابد و جلو فساد نيز گرفته مى شود.
به اساس معلومات وى، در حال حاضر حدود ٤.١ ميليارد دالر درسکتور بانکى وجود دارد که حدود٨٠٠ ميليون دالر آن، سرمايه گذارى شده و متباقى به طور راکد باقى مانده است.
همچنان محمد ابراهيم شمس سرپرست اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان (آيسا) گفت که بعد از اين، سرمايه گذاران بيشتر مى توانند قرضه بگيرند و کيفيت توليد شان را بالا ببرند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
