کابل (پژواک،۲۰ اسد۹۴): وزارت عدلیه اعلام کرد که بر پایۀ یک بررسی دو ساله، دریافته است که حاکمیت قانون در کشور در جریان دو سال اخیر ۱۰ درصد بهبود یافته و تلاش های تازه ای برای بهبود این وضعیت، روی دست گرفته شده است.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، این موضوع را امروز در نشستی با حضور نمایندگان ادارات مختلف دولتی در کابل بیان کرد.
وی گفت که بر پایه یک بررسی که این وزارت دو نیم سال قبل آغاز کرده و به تازگی به پایان رسیده است، امور حکومتداری در ستره محکمه، ریاست زندانها، لوی څارنوالی، انجمن وکلای مدافع و وزارت عدلیه، مورد سنجش قرار گرفته است.
وزیر عدلیه افزود که در این مطالعه که با کمک برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و کمیته مشترک نهادهای دولتی و انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایات کابل، بلخ، هرات، هلمند، ننگرهار و پروان صورت گرفته است، ۱۰۵۰ شرکت کردهاند.
انور خاطر نشان نمود که نتایج به دست آمده از نظردهی افراد مذکور که شامل کارمندان دولتی، متخصصان امور و مردم عادی میباشند، به عنوان یک رهنمود خوب مورد استفادۀ نهادهای مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
وزیر گفت که یافتههای این بررسی نشان میدهد که حاکمیت قانون در کشور، از ۵۰ درصد در دوسال اخیر به ۶۰ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
در بخشی از این نشست؛ پیام محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بیان شد که درآن، وی خاطر نشان کرده است که سیستم عدلی و قضایی کشور، هنوز در امور اجرایی و مدیریت و همچنان قانون و مقررات عدلی و قضایی دچار مشکل است.
در این پیام آمده است: "تا کنون شاخصها و معیارهایی برای سنجشن حاکمیت قانون در افغانستان وجود نداشته است، ولی خوشبختانه اکنون این کار با تلاشهای مؤسسههای ملی و بین المللی تکمیل گردیده و این میتواند این یک نوید باشد."
شاه ولی عطایی رئیس پلان و پالیسی وزارت عدلیه نیز گفت که بعد از تجزیه و تحلیل مجموع جوابهای اشتراک کنندگان این مطالعه، ۱۲۶ شاخص یا معیار در بخشهای محاکم، څارنوالی، پولیس، محابس، وزارت عدلیه و انجمن وکلای مدافع می باشد.
به گفته وی، از جمله این معیارها، ۳۴ شاخص مربوط ستره محکمه، ۳۴ شاخص دیگر مربوط ریاست محابس وزارت امور داخله، ۳۶ شاخص آن مربوط ریاست حقوق و ۱۲ شاخص آن مربوط به انجمن وکلای مدافع میشود.
عطایی خاطرنشان نمود که این معیارها در مورد امور اجرایی، صداقت، شفافیت و حساب دهی، رفتار با مردم و ظرفیت میباشد؛ تا ادارات مختلف دولتی بر اساس آن، روند کاری خود را بهبود بخشند.
login or register a new account.
