کابل (پژواک، ۱۴سنبله ۹۴): کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که در بستۀ پیشنهادى کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، با بسیاری موارد مهم، برخورد غیرمسلکی و سطحی صورت گرفته و به پیامدهای منفی و موانع اجرایی آن توجه لازم نشده است.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، پس از يک ماه رايزنی با اقشار مختلف؛ سرانجام به تاریخ ٨ سنبله نخستين بستۀ پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به حکومت سپرد.
" تغيير نظام کنونى انتخاباتى (راى واحد غيرقابل انتقال) به نظام موازى (مختلط) انتخاباتى، ايجاد حوزه هاى انتخاباتى کوچک برای نامزدان مستقل انتخابات ولسی جرگه، باطل کردن کارت هاى راى دهى توزيع شده و تهيه فهرست راى دهنده گان به اساس تذکره تابعيت، داشتن حد اقل سند فراغت صنف چهارده هم براى عضويت در ولسى جرگه، تجديد نظر بر تعيين مراکز راى دهى، برخى تغييرات در ترکيب کميتۀ گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى و چگونگى کارکردهاى اين کميسيون ها، ايجاد کميته شفافيت براى پاسخگويى کميسيون هاى انتخاباتى و مسايل ديگر، بيشتر شدن سهم کرسى ها زنان در شوراهاى ولايتى و ولسوالى ها تا ٢٥ در صد و استخدام معلمان مکاتب و استادان موسسات تحصيلات عالى دولتى و کارکنان ادارات دولتى به حيث کارکنان موقت انتخابات در مراکز و محلات انتخاباتى، از موارد پيشنهادى کميسيون اصلاح نظام انتخاباتى میباشند."
کمیسیون مستقل انتخابات با انتشارخبرنامه اى که حاوى دیدگاه اين کميسيون در بارۀ بسته پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتى ميباشد ويک کاپى آن را به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، گفته است که تغییر نظام انتخاباتی و ساختار کمیسیون انتخابات، در حالات بحرانی کشور موثر و کارساز نبوده و باعث ایجاد مشکلات در تطبیق روند انتخابات شفاف، عادلانه و بی طرف می گردد.
به باور کمیسیون مستقل انتخابات، سیستم انتخاباتی موازی گرچه مزایای قابل توجهی دارد؛ اما در شرایط کنونی کشور، که احزاب دچارآشفتگی و نابسامانی است و فرصت زیادی هم جهت آمادگی گرفتن برای اجرای آن وجود ندارد، این سیستم به دلیل عدم آشنایی مردم با سیستم انتخاباتی موازی، مغلق شدن روند انتخابات، پیچیده شدن سیستم شمارش و پروسس آرا، طولانی شدن پروسه انتخابات، افزایش هزینه انتخابات در مغایرت با قانون انتخابات قرارداشته و قابل تطبیق نمی باشد.
کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان وارد کردن تغییرات در حوزه های انتخاباتی را مشکل دیگر در این بسته پیشنهادی دانسته گفته است که به دليل نبود احصائیه موثق از جمعیت کشور؛ تعیین مرز های انتخاباتی دشوار وحتى نا ممکن بوده که منجر به نزاع های سیاسی، قومی، لسانی و حزبی خواهد شد .
افزون برآن، ازديد کميسيون مستقل انتخابات؛ ایجاد کمیته شفافیت بالای کمیسیون مستقل انتخابات، استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال برده و در تضاد با صراحت ماده ۱۵۶ قانون اساسی قرار دارد، که کمیسیون انتخابات را مستقل و یگانه مرجع مدیریت و نظارت انتخاباتی دانسته است.
درخبرنامه کميسيون مستقل انتخابات آمده است که تعدد نهادها باعث پیچیدگی امور، طولانی شدن پروسه انتخابات و احیاناً جنجالی شدن انتخابات میگردد و ایجاد چنین کمیته ها مستلزم تعدیل قانون انتخابات است که در شرایط کنونی ممکن نیست.
