خانم جوينده از تقررى معاون خود به حيث سرپرست ولايت انتقاد کرد

فیروزکوه (پژواک،۲٩قوس۹۴): والى سابق غور، از تقررى معاون خود به حيث سرپرست ولايت انتقاد نموده و وى را مظنون به اختلاس در پروژه ها ميداند؛ اما معاون وى اين اتهامات رارد کرده و آن را عقدۀ شخصى والى سابق عنوان ميکند.

هفتۀ گذشته سيماجوينده والى غور؛ محمدامين توخى معاون، غلام محمد پيمان رييس مالى و ادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى، و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را درارتباط به پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه، به څارنوالى معرفى نمود.

به گفتۀ جوينده، آنها پنج پروژه ساختمانى مربوط قوماندانى امنيه را به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى، به شرکت ها خلاف قانون و به نرخ گزاف داده و درآن، حيف و ميل نموده اند.

 درمکتوبى که ازطرف ولايت، عنوانى قوماندانى امنيه ارسال گرديده، هدايت داده شده است که اين اشخاص به ارتباط قضاياى پنج پروژه قوماندانى امنيه، تحت تحقيق قرار دارند و مقام ها با ادارات مربوطه خود، کتباً هدايت دهند که آنها الى ختم تحقيقات و ارجاع دوسيه به مراجع مربوطه، نمى توانند از ولايت خارج شوند.

څارنوالى استيناف غور، در مکتوب ديگرى به دفتروالى غور نگاشته است که اين افراد، نمى توانند تا ختم تحقيقات، اين ولايت را ترک کنند.

اما درمکتوبى که ازسوى ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى عنوانى ولايت غور ارسال گرديده، توخى به حيث سرپرست ولايت تعيين گرديده است.

در مکتوب شماره ٧٢٠٩٩ بر٢-٥٣ تاريخ ٢٨ قوس که کاپى آن، به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، درج است: "به مقام ولايت غور هدايت داده ميشود که محترم محمد امين توخى معاون ولايت، به حيث سرپرست توظيف است و الى تقرر والى جديد، ازامور ولايت وارسى نمايد."

در مکتوبى که درپاى آن، عبدالمالک صديقى سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى امضا نموده، آمده است که  براساس حکم رياست جمهورى، سيما جوينده والى غور به حيث معاون والى کابل تعيين گرديده است.

اما خانم جوينده، از تقررى توخى به حيث سرپرست ولايت به شدت انتقاد کرد.

وى امروز درمراسم خداحافظى درغور گفت که با سرپرست ادارۀ ارگانهاى محلى صحبت نموده و ابراز تاسف کرده است که چگونه شخصى را که مظنون به حيف وميل پروژه ها است و اجازۀ بيرون شدن ازغور را ندارد، به حيث سرپرست ولايت تعيين نموده است!

والى سابق غور افزود که حکم ادارۀ ارگانهاى محلى، روند تحقيقات از توخى و سه تن ديگر را با مشکل مواجه ميکند.

اما محمدامين توخى ادعاى خانم جوينده درمورد اختلاس در پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه را بى اساس دانسته گفت که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده و هنوز مراحل خود را طى نکرده، قرارداد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظورهم نشده است.

login or register a new account.