فیروزکوه (پژواک،۲٩قوس۹۴): والى سابق غور، از تقررى معاون خود به حيث سرپرست ولايت انتقاد نموده و وى را مظنون به اختلاس در پروژه ها ميداند؛ اما معاون وى اين اتهامات رارد کرده و آن را عقدۀ شخصى والى سابق عنوان ميکند.
هفتۀ گذشته سيماجوينده والى غور؛ محمدامين توخى معاون، غلام محمد پيمان رييس مالى و ادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى، و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را درارتباط به پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه، به څارنوالى معرفى نمود.
به گفتۀ جوينده، آنها پنج پروژه ساختمانى مربوط قوماندانى امنيه را به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى، به شرکت ها خلاف قانون و به نرخ گزاف داده و درآن، حيف و ميل نموده اند.
درمکتوبى که ازطرف ولايت، عنوانى قوماندانى امنيه ارسال گرديده، هدايت داده شده است که اين اشخاص به ارتباط قضاياى پنج پروژه قوماندانى امنيه، تحت تحقيق قرار دارند و مقام ها با ادارات مربوطه خود، کتباً هدايت دهند که آنها الى ختم تحقيقات و ارجاع دوسيه به مراجع مربوطه، نمى توانند از ولايت خارج شوند.
څارنوالى استيناف غور، در مکتوب ديگرى به دفتروالى غور نگاشته است که اين افراد، نمى توانند تا ختم تحقيقات، اين ولايت را ترک کنند.
اما درمکتوبى که ازسوى ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى عنوانى ولايت غور ارسال گرديده، توخى به حيث سرپرست ولايت تعيين گرديده است.
در مکتوب شماره ٧٢٠٩٩ بر٢-٥٣ تاريخ ٢٨ قوس که کاپى آن، به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، درج است: "به مقام ولايت غور هدايت داده ميشود که محترم محمد امين توخى معاون ولايت، به حيث سرپرست توظيف است و الى تقرر والى جديد، ازامور ولايت وارسى نمايد."
در مکتوبى که درپاى آن، عبدالمالک صديقى سرپرست ادارۀ مستقل ارگانهاى محلى امضا نموده، آمده است که براساس حکم رياست جمهورى، سيما جوينده والى غور به حيث معاون والى کابل تعيين گرديده است.
اما خانم جوينده، از تقررى توخى به حيث سرپرست ولايت به شدت انتقاد کرد.
وى امروز درمراسم خداحافظى درغور گفت که با سرپرست ادارۀ ارگانهاى محلى صحبت نموده و ابراز تاسف کرده است که چگونه شخصى را که مظنون به حيف وميل پروژه ها است و اجازۀ بيرون شدن ازغور را ندارد، به حيث سرپرست ولايت تعيين نموده است!
والى سابق غور افزود که حکم ادارۀ ارگانهاى محلى، روند تحقيقات از توخى و سه تن ديگر را با مشکل مواجه ميکند.
اما محمدامين توخى ادعاى خانم جوينده درمورد اختلاس در پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه را بى اساس دانسته گفت که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده و هنوز مراحل خود را طى نکرده، قرارداد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظورهم نشده است.
وى افزود: "چون خانم جوينده ازولايت تبديل شده است، براساس عقده هاى شخصى خود، چنين اتهاماتى را برما وارد ميکند."
توخى علاوه نمود که وى ممنوع الخروج نيست، مطابق قانون کسى درصورتى ممنوع الخروج ميشود که وظيفه اش به تعليق درآيد و اسناد ومدارک عليه وى وجود داشته باشد، که دراين رابطه لوى څارنوالى فيصله ميکند.
وى گفت که څارنوالى غور گفته است که تا ختم بررسى موضوع، اين چهار تن ازولايت بيرون نشوند وممنوع الخروج، به کسى اطلاق ميشود که اجازۀ خارج شدن ازکشور را نداشته باشد.
محمد وزيرنورانى يکتن ازفعالان مدنى غور گفت که تبديلى وتقررى مربوط حکومت ميشود؛ اما حکومت بايد درقبال تعهدى که به مردم و جهان برضد فساد نموده است، جدى باشد.
نورانى افزود: "نگرانى مااين است که يک مقامى که عليه فساد مبارزه ميکند، تبديل ميشود ومقام ديگرى که مظنون به اختلاس است، سرپرست تعيين ميگردد."
اين فعال مدنى علاوه کرد که چنين وضعيتى، مردم را بيشتر ذهنيت ميدهد که گويا هيچ مبارزه اى عليه فساد صورت نميگيرد.
گل احمد حيدرى رييس څارنوالى غورگفت: "تحقيقات ما درمورد اختلاس درپروژه ها ادامه دارد ومقام هاى مرکزى، بايد به څارنوالى به حيث نهاد بيطرف احترام بگذارند."
وى افزود که هنوز تحقيقات آنها تکميل نشده، هرزمانى که تکميل شد، درمورد توضيح خواهند داد.
ازسوى ديگر، درمکتوب ادارۀ ارگان هاى محلى، خانم جوينده براساس حکم رياست جمهورى به حيث معاون والى کابل تعيين گرديده است.
اما خانم جوينده گفت: "من به سرپرست ادارۀ ارگانهاى محلى گفتم که سرپرستى يک ميليون غورى ها را نتوانستم؛ چگونه ميتوانم از نفوس پنج ميليونى کابل سرپرستى نمايم."
قابل ذکراست که ديروز صدها تن به حمايت از خانم جوينده راهپيمايى و مظاهره نموده و حکومت را متهم کردند که با برکنارى وى به خواست فساد پيشگان، غاصبين زمين و افراد مسلح غيرقانونى تن داده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
