“آمادگی¬ها برای برگزاری انتخابات بی¬درنگ آغاز گردد”

کابل(پژواک،۱۱اسد۹۵): نهادهاى ناظر انتخابات، حکومت و ولسی جرگه را به بازى با ارزش های دموکراتیک متهم نموده تاکيد ميکنند که حکومت، قانون واحد انتخابات را ترتيب و طى فرمان تقنينى نافذ سازد و هرچه زودتر کميته گزينش، کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را تعيين نمايد.

اين نهادها که زير چتر شبکه نهادهاى جامعه مدنى براى تحکيم روند انتخابات (اکسين) فعاليت دارند، در نامه سرگشاده اى عنوانى رييس جمهور، رييس اجرايى حکومت و ستره محکمه، خواهان اقدامات لازم در راستاى اصلاحات انتخاباتى و برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى شده اند.

اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى می‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد، که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند.

فرمان اولى، از سوى مشرانوجرگه نيز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را مشرانوجرگه در هشتم سرطان سال روان با برخی تعدیلات تاييد کرد. به همين دليل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هيئت مختلط محول شد؛ اما این هیِئت نيز نتوانست اين اختلاف را برطرف کند.

اين فرمان بارديگر به ولسی جرگه محول شده تا با دو ثلث آراء سرنوشت آن تعیین گردد؛ اما به اساس قانون، رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و موضوع فرمان لاينحل باقى ماند.

نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا"، امروز در نشست خبری مشترک با نهادهاى يادشدۀ ديگر در اين مورد گفت: "حکومت افغانستان و پارلمان به حد کافی در طول تقریبا دو سال گذشته با ارزش های دموکراتیک و خواسته های مردم بازی کردند، و این ارزش ها را به بازی گرفتند، امیدوار هستیم به این بازی ها خاتمه داده شود و اقدامات عملی صورت بگیرد."

وى خواهان وارد کردن فشار جامعه جهانى بر حکومت افغانستان، براى اقدامات عملى در راستاى اصلاحات انتخاباتى شده گفت: «دلیل پیچیدگی در راستای اصلاحات انتخاباتی این است که وضعیت حاکم، منافع اکثریت دست اندرکاران به خصوص سیاسیون را تامین کرده و برگزاری انتخابات به نفع کسانی که در قدرت هستند، نمی باشد.»

او از رییس جمهور و رییس اجرایى حکومت خواست تا براى برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، به یک سلسله کارهايی چون ایجاد کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى و تطبیق بسته اصلاحاتی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اقدام کنند.

بستۀ یادشده شامل تغیيرات در کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، شیوۀ مدیریت، تهیۀ ليست رای دهندگان، استفاده از تکنالوژی در انتخابات و هماهنگی به منظور شفافیت در انتخابات مى باشد.

ايوب زاده افزود که مبنای حقوقی ریاست جمهوری، قانون اساسی و مبنای حقوقی ریاست اجرایی حکومت، تفاهمنامه ایجاد حکومت وحدت ملی مى باشد.

به گفته او اين دو مبنا، در تضاد قرار دارد و باعث موضع گیری های متفاوت در مورد انتخابات از آدرس حکومت شده است.

 جانداد سپین غر رییس دیده بان انتخابات افغانستان "ایوا" نیز در اين نشست حضور داشت و بر اقدامات لازم در راستاى اصلاحات انتخاباتى و برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى تاکيد کرد.

login or register a new account.