“آمادگی¬ها برای برگزاری انتخابات بی¬درنگ آغاز گردد”

کابل(پژواک،۱۱اسد۹۵): نهادهاى ناظر انتخابات، حکومت و ولسی جرگه را به بازى با ارزش های دموکراتیک متهم نموده تاکيد ميکنند که حکومت، قانون واحد انتخابات را ترتيب و طى فرمان تقنينى نافذ سازد و هرچه زودتر کميته گزينش، کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را تعيين نمايد.

اين نهادها که زير چتر شبکه نهادهاى جامعه مدنى براى تحکيم روند انتخابات (اکسين) فعاليت دارند، در نامه سرگشاده اى عنوانى رييس جمهور، رييس اجرايى حکومت و ستره محکمه، خواهان اقدامات لازم در راستاى اصلاحات انتخاباتى و برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى شده اند.

اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى می‌باشد و رييس جمهور به همين منظور، دو بار فرامين تقنينى را صادر کرد، که با جواب رد ولسى جرگه روبرو شدند.

فرمان اولى، از سوى مشرانوجرگه نيز رد شده بود؛ اما فرمان دومى را مشرانوجرگه در هشتم سرطان سال روان با برخی تعدیلات تاييد کرد. به همين دليل، مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوع به هيئت مختلط محول شد؛ اما این هیِئت نيز نتوانست اين اختلاف را برطرف کند.

اين فرمان بارديگر به ولسی جرگه محول شده تا با دو ثلث آراء سرنوشت آن تعیین گردد؛ اما به اساس قانون، رخصتى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى، در اول اسد آغاز شد و موضوع فرمان لاينحل باقى ماند.

نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان "تیفا"، امروز در نشست خبری مشترک با نهادهاى يادشدۀ ديگر در اين مورد گفت: "حکومت افغانستان و پارلمان به حد کافی در طول تقریبا دو سال گذشته با ارزش های دموکراتیک و خواسته های مردم بازی کردند، و این ارزش ها را به بازی گرفتند، امیدوار هستیم به این بازی ها خاتمه داده شود و اقدامات عملی صورت بگیرد."

وى خواهان وارد کردن فشار جامعه جهانى بر حکومت افغانستان، براى اقدامات عملى در راستاى اصلاحات انتخاباتى شده گفت: «دلیل پیچیدگی در راستای اصلاحات انتخاباتی این است که وضعیت حاکم، منافع اکثریت دست اندرکاران به خصوص سیاسیون را تامین کرده و برگزاری انتخابات به نفع کسانی که در قدرت هستند، نمی باشد.»

او از رییس جمهور و رییس اجرایى حکومت خواست تا براى برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، به یک سلسله کارهايی چون ایجاد کمیته گزینش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى و تطبیق بسته اصلاحاتی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اقدام کنند.

بستۀ یادشده شامل تغیيرات در کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، شیوۀ مدیریت، تهیۀ ليست رای دهندگان، استفاده از تکنالوژی در انتخابات و هماهنگی به منظور شفافیت در انتخابات مى باشد.

ايوب زاده افزود که مبنای حقوقی ریاست جمهوری، قانون اساسی و مبنای حقوقی ریاست اجرایی حکومت، تفاهمنامه ایجاد حکومت وحدت ملی مى باشد.

به گفته او اين دو مبنا، در تضاد قرار دارد و باعث موضع گیری های متفاوت در مورد انتخابات از آدرس حکومت شده است.

 جانداد سپین غر رییس دیده بان انتخابات افغانستان "ایوا" نیز در اين نشست حضور داشت و بر اقدامات لازم در راستاى اصلاحات انتخاباتى و برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى تاکيد کرد.

وى مدعى شد که حکومت و ولسی جرگه، هیچ نوع اراده برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی ندارند.

او با اشاره به ماده ۱۰۹ قانون اساسی گفت: "حکومت باید به منظور آوردن اصلاحات خواستار تعریف این ماده از سوی ستره محکمه میشد، که بدبختانه این کار را نکرد و اراده لازم هم ندارد، بالای اراده حکومت شک وجود دارد که نمی خواهد انتخابات برگزار شود."

در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است: "پيشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقننیه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند."

سپين غرهمچنان گفت که هیچ نوع تماس مستقیم از طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایى در مورد طرح جدید اصلاح روند انتخاباتی، با نهادهاى ناظر انتخابات صورت نگرفته است .

 در نامه سرگشادۀ نهادهای ناظر انتخابات آمده است: "با در نظرداشت این که اراده آزاد مردم افغانستان، اساس حاکمیت ملی و ثبات سیاسی در کشور می باشد و ثبات سیاسی در نتیجه یک انتخابات بهتر متضمن روند صلح، رشد اقتصادی و تطبیق برنامه های حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد؛ ولسی جرگه بیشتر از یک سال از موعد معینه توسط قانون اساسی، بطور غیر قانونى به کارش اداه میدهد و از طرف دیگر برای تداوم کمک های بین المللی به افغانستان در کنفرانس بروکسل که قرار است در اخیر سال جاری میلادی برگزار گردد، حکومت افغانستان باید با پلان مشخص برگزاری انتخابات در این کنفرانس حضور یابد."

در نامه آمده است: "منطق داخل نشدن تعدیلات در قانون انتخابات در سال آخر دوره تقنینه شوراى ملی در این است که مبادا اعضای برحال این شورا، قوانین را طوری تعدیل نمایند که متضمن بقای شان در شورا باشد و همچنان در زمان تدوین قانون اساسی، در نظر نبود که ما دو قانون انتخاباتی داشته باشیم" (قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی.)

در این نامه سه راه حل به حکومت به منظور اصلاحات انتخاباتی پيشنهاد شده است.

 در نامه آمده است با در نظرداشت اینکه پیشبینی ماده (۱۰۹) قانون اساسی صرف قانون انتخابات است، بهتر خواهد بود تا حکومت قانون واحد انتخابات را ترتیب و طبق حکم ماده ٧٩ قانون اساسی طی فرمان تقنینی نافذ و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را برگزار نماید و بعد، این فرمان تقنینی به ولسی جرگۀ آینده تقدیم و آن وقت اصلاحات بیشتر در مورد نظام انتخابات، محکمه محول ساختن انتخابات، تنظیم حوزه های انتخاباتی و چگونگی استفاده از تکنالوژی انتخاباتی، مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد.

 در ماده ۷۹ قانون اساسی آمده است: «حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى فرامين تقنينى را ترتيب کند. فرامين تقنينى بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورا، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مى گردد.»

در نامه سرگشاده تذکر داده شده است که با در نظرداشت مراتب قانون فوق، چون فرمان تقنینی در مورد انفاذ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون ها توسط ولسی جرگه رد گردیده است، با در نظرداشت ماده ۱۰۹ قانون اساسی و برای جلوگیری از تضاد منافع و اصل دورانی بودن انتخابات های مندرج در قانون اساسی کشور، این فیصله ولسی جرگه به ستره محکمه افغانستان برای مطابقت آن با قانون اساسی فرستاده شود .

در نامه آمده است که فرمان جدید تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، از طرف رییس جمهور با تغییرات در ترکیب کمیته گزینش و شرایط عضویت در کمیسیون های انتخاباتی صادر گردد؛ کمیته گزينش، عاجل به کار خویش آغاز نماید و در یک پروُسه شفاف، با در نظرداشت اصل بی طرفی و مسلکی بودن اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی تعیین و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات، بی درنگ آغاز گردد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.