شهرکابل (پژواک ٣٠ اسد ٩٥): کابينۀ دولت؛ طرح قانون انتخابات را به بحث گرفت و فيصله نمود تا قانون متذکره، يکبار ديگر بازنگرى و طرح اصلاح شدۀ آن، تا هفتۀ جارى مجدداً به کابينه ارايه شود.
اين اظهارات در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان شده است.
منبع افزوده است که جلسه کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
منبع علاه کرده است که طبق اجندا، طرح قانون انتخابات از سوی محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیتۀ تدقیق و بررسی قانون انتخابات، به جلسه ارائه گردید.
به گفتۀ منبع، قانون متذکره توسط کمیته مسلکی و متخصص مشتمل از قاضی القضات، وزیر عدلیه و اعضای تقنینی آن وزارت، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، لوی څارنوال، رئیس بورد عدلی و قضائی ریاست جمهوری، رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، معاون انسجام امور دولت و رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضائی آن ریاست و سایر اعضای صاحب نظر کابینه در پرتو قانون اساسی افغانستان، با درنظرداشت معیارهای بینالمللی، و تجارب حاصله از تطبیق قانون قبلی مورد تدقیق همهجانبه قرار گرفته است.
بر بنياد معلومات خبرنامه، این قانون بداخل (۱۶) فصل و (۱۰۹) ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه، شاروالها و اعضای مجالس شاروالی، فراهمنمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف، تنظیم شرایط و اوصاف رای دهندگان و کاندیدان، تعیین حوزههای انتخاباتی، تنظیم برگزاری انتخابات، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیتها و طرز فعالیت کمسیون مستقل انتخابات، تنظیم امور مربوط به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطیها، تخلفات انتخاباتی و جرایم مربوطه و تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم تدوین گردیده است.
در خبرنامه افزوده شده است که فصول این قانون در برگیرندۀ احکام عمومی، کمیسیون، حوزههای انتخاباتی، شرایط رایدهندگان و کاندیدان، انتخابات ریاست جمهوری، اعضای ولسی جرگه، اعضای مشرانوجرگه، اعضای شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، انتخابات شاروالیها و مجلس شاروالی، تدویر انتخابات، رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، مراجعه به آرای عمومی و احکام متفرقه میباشد.
به گفتۀ منبع، به همین ترتیب، معاون دوم ریاست جمهوری، از تغییرات عمده اى مانند اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای اهل هنود کشور، اختصاص حداقل (۲۵) فیصد کرسی در شوراهای ولایتی و ولسوالی برای قشر زنان، ایجاد کمیتۀ رسانهیی، ایزاد جرایم انتخاباتی و مجازات آن، استخدام کارمندان دولتی بجای کارمندان مؤقت، تمدید اعضای کمیسیون انتخابات بعد از پنج سال، ایجاد حوزههای تک کرسی در ولایات و ولسوالیها در قانون انتخابات، به جلسه معلومات ارایه نمود.
در خبرنامه تصريح شده که وزیر عدلیه و سایر اعضای کابینه، نظریات و پیشنهادهای اصلاحی شان را به جلسه مطرح نمودند.
منبع گفته است که کابینه، بعد از بحث همهجانبه ضمن ابراز سپاس از معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای کمیته تدقیق و بررسی قانون انتخابات، آن کمیته را موظف نمود تا قانون متذکره را یکبار دیگر با درنظر داشت صراحت قانون اساسی افغانستان، پیشنهادها و نظریات وزیر عدلیه و سایر اعضای کابینه و نورمهای بینالمللی بازنگری نموده، طرح اصلاحشده را در هفتۀ جاری مجدداً غرض اتخاذ تصمیم به جلسه کابینه ارایه نماید.
رياست جمهوری، پيش از اين گفته بود که بر اساس مشوره حقوقى کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، سومين فرمان تقنينی رييس جمهور در مورد ايجاد اصلاحات انتخاباتی پس ازتصويب کابينه، بدون ارايه به شورای ملی، نافذ خواهد شد.
بر بنياد اين فرمان، کميته گزينش کميشنران نهادهای انتخاباتی تشکيل و اعضای جديد کميسيون های انتخاباتی را به هدف تعيين به رياست جمهوری معرفی خواهد کرد.
login or register a new account.
