هواداران رييس شوراى ولايتى هرات دست به گردهمايى اعتراضى زدند

شهرهرات (پژواک،٣٠ اسد٩٥): شمارى از هواداران كامران عليزايى رييس شوراى ولايتى هرات، در حمايت از اين مقام محلى، در برابر دفتر والى هرات دست به گردهمايى اعتراضى زدند.

هفتۀ گذشته لوی څارنوالی کشور، پس از آن که کامران علیزایی یک متهم به فساد اداری را از دادستانی استیناف هرات فرار داد، حکم بازداشت او را صادر کرد.

لوی څارنوالی، از امنیت ملی و وزارت داخله خواست تا کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات را که از سوی آنان ممنوع‌الخروج اعلام شده است، بازداشت کنند و وظیفۀ اش به حالت تعلیق درآمده است.

به دنبال این حکم، امروز شماری از باشندگان هرات که بیشتر شان از ولسوالی ها بودند، به حمایت از آقای علیزایی در مقابل ساختمان ولایت هرات تظاهرات کردند.

معترضان میگویند که حکم لوی څارنوال  کُل کشور، نادرست است و باید تجدید نظر صورت گیرد.

غلام سرور یک تن از معترضان هشدار داد که اگر حکم لوی څارنوالی عملی شود، آنان شاهراه ها را به روی ترافیک مسدود خواهند کرد.

وی افزود: "رییس شورای ولایتی را مردم تعيین کرده است و ما از رییس جمهور و والی هرات میخواهیم که حق را به حقدار برساند و اگر رییس شورای ولایتی به سروظیفه اش نرود، ما دست به کار های بزرگتری خواهیم زد."

عبدالواسع یک تن دیگر از معترضان گفت:"تصمیم لوی سارنوالی عجولانه است و باید تجدید نظر کند و ما مردم امروز این جا جمع شدیم تا حمایت خود را از رییس شورای ولایتی اعلان کنیم و باید دولت هم صدای ما را بشنود."

 درعين حال شماری ازاعضای شورای ولایتی هرات نيز دراعتراض به حکم لوی څارنوالی کشور بالای علیزایی، امروز دروازۀ این شورا را مسدود کرده اند.

محمد سرور بهادری عضو شوارى ولايتی هرات گفت: "این دروازه به رسم اعتراض قفل شده؛ بخاطر اینکه یک گزارش دروغ و بدون بررسی و غیرعادلانه، برعلیه رییس شورای ولایتی به مرکز فرستاده شده بود و لوی څارنوال بدون اینکه این موضوع را بررسی بکند، بطور عجولانه وظیفۀ رییس شورای ولایتی را به تعلیق در آورده و او را ممنوع الخروج اعلام کرده است."

اما سيد عظيم كبرزانى عضو شورای ولایتی هرات، مسدود کردن دروازۀ این شورا را خلاف قانون دانسته گفت که قانون صلاحیت هر فرد را مشخص کرده است وهرفردی که پای خود را فراتر ازقانون می‌گذارد، باید جلوآن گرفته شود.

وی افزود: "مصلحت گرایی های حکومت وحدت ملی، باعث این شده که ما این مشکلات را داشته باشیم  ومن خواستار این هستم که حکومت وحدت ملی، با قضایای هرات به صورت جدی برخورد بکند و از تصمیمی که میگیرد، به گونه جدی حمایت بکند و قانون راتطبیق بکند."

login or register a new account.