شهرکابل (پژواک، ۲ سنبله ۹۵): يک تحقيق تازه مرکز مطالعات استراتيژيک افغانستان نشان مى دهد که ٤٩ درصد مردم، نظام رياستى را براى کشور مناسب مى دانند؛ اما ٥١ درصد ديگر، خواهان تغيير نظام رياستى مى باشند.
اين تحقيق که تحت عنوان "قانون اساسى و جامعه درحال گذارافغانستان، ارزيابى ديدگاه هاو پيشنهادهاى عمومى براى تعديل قانون اساسى"، امروز منتشر گرديد ودر مدت هشت ماه تهيه گرديده است، نظريات اقشار مختلف کشور در مورد قانون اساسى و تعديل آن، گردآورى شده است.
دراين تحقيق با ۸۰۰ تن بشمول اعضاى شوراى ملى، حقوقدانان، مقامات دولتی، افراد دخيل در تسويد و تدقيق قانون اساسی و اشتراک کنندگان لويه جرگه قانون اساسی، فعالان مدنی استادان پوهنتون ها، روزنامه نگاران در کابل، باميان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، کندز، قندهار، ننگرهار و هرات مصاحبه شده است.
مصاحبه شوندگان دراين تحقيق، در پاسخ به پرسشى که کدام شکل نظام سياسی برای کشور مناسب است؛ ۴۹ درصد نظام رياستی، ۲۹ درصد شان نظام پارلمانی (صدارتی)، ۲۲ درصد نظام نيمه رياستی؛ با يک رييس جمهور و يک صدراعظم، و ٢ درصد نظام طالبانى را انتخاب کرده اند.
دراين تحقيق، در خصوص شيوۀ تعديل قانون اساسی نيز ۵۲ درصد مصاحبه شوندگان، روش فعلی را مناسب دانسته اند؛ يعنی افکار عمومی خواهان تغيير روش فعلی نيستند.
مصاحبه شوندگان دراين تحقيق، در مورد اينکه قانون اساسى افغانستان تاچه اندازه آزادى هاى اساسى مردم را تامين کرده است؟ اکثريت پاسخ مثبت داده اند.
محمد امين احمدی از محققان ارشداين تحقيق گفت که اکثريت نخبگان و صاحبنظران، نقد جدی بر مراحل وضع و تصويب قانون اساسی نداشته وخواهان تعديل قانون اساسى نيستند.
وى افزودکه هدف اساسى اين تحقيق، کمک به روند و فرايندتعديل قانون اساسى است ودر اين تحقيق، کوشش شده است تا زمينۀ گفتگو و توافق را ميان مردم برسر مُدلى فراهم کند که از لحاظ فنى، از نواقص کمتر برخوردار و با شرايط کشور سازگار باشد و رضايت حداکثر جوانب مختلف را فراهم کند.
عبدالله عبدالله رييس اجرائيه حکومت وحدت ملی، از ارايه اين تحقيق استقبال کرده و گفت که تصويب قانون اساسى، يکى از دستاوردهاى مردم افغانستان است که آن، نتيجۀ مبارزات چندين دهۀ مردم مى باشد؛ مبارزاتی که قبل از استقلال و بعد از آن بوده است.
عبدالله افزود: "شماری از مصاحبه شوندگان دراين تحقيق، امارت طالبانی را خواسته اند؛ اگر در يک زمان ديگر میبود، اين درصدی به امنيت و استخبارات معرفی ميشد و آنان نيست و نابود می شدند؛ اما حالا به شهروندان اجازۀ بحث، فکر سياسی و صلح آميز داده شده است."
موصوف گفت که اين خود، يکی از دستاوردهای قانون اساسی کشور است که هر فرد، میتواند انتقاد کند و چيزی بخواهد.
رنگين دادفر اسپنتا رييس بورد مشورتی "انستيتيوت استراتيژيک افغانستان"، گفت که قانون اساسى فعلى، نياز به اصلاحات دارد و اين قانون درکنار مشکلات ديگر؛ از لحاظ ادبيات، املا و نقطه گذاری نيز مشکل دارد.
login or register a new account.
