کابل(پژواک، ۱۰سبنله۹۵): معاون دوم رئیس جمهور، از غصب بخشی از جایدادهای دولتی اتحادیه های دهقانان، کارگران و جوانان و نویسندگان خبرداده و خواستار رسیدگی جدی به این قضایا شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی گفته است که این موضوع در نشست امورز کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور در ارگ برگزار شد، مطرح گردید.
در ابتدا، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، جهت های حقوقی اتحادیههای کوپراتیفهای دهقانان، کارگران افغانستان (امکا)، و جوانان و نویسندگان افغانستان مبنی بر چگونگی فعالیت و استفاده از جایدادهای دولتی در این اتحادیهها را بیان کرد.
به گفته وی، برای اتحادیههای مذکور در حکومتهای وقت جایدادهایی توزیع گردیده بود که منحیث دفاتر کاری و منبع عایداتی استفاده شود اما تعدادی از جایدادهای آنان غصب گردیده است.
دانش، از سوء استفاده از داراییهای منقول و غیرمنقول اتحادیه ملی کارگران افغانستان خبر داد و خواستار اقدام عاجل نهادهای امنیتی در استرداد جایدادهای غصب شده این اتحادیهها شد.
کابینه، فیصله کرد تا جایدادهای دولتی این اتحادیه ها دوباره اعاده گردد، زمینهای آنان در اداره اراضی و ساختمان های آنها در وزارت مالیه تحت ملکیتها و زمینهای دولتی ثبت شود.
همچنان، وزارت امور داخله موظف شد تا در استرداد جایدادهای غصب شده این اتحادیه ها اقدام کند و وزارت عدلیه تداوم فعالیت آنها را در پرتو قوانین نافذ کشور بررسی و طی مراحل نماید.
در ادامه، حکمت غنی کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت که یادداشت تفاهم ایجاد دروازه مشترک دوغارون اسلام قلعه در مرز مشترک افغانستان با ایران، توسط هیئت مختلط موظف مورد باز بینی قرار گرفته است و این هیئت زیان ها و مفاد امضای آن را مشخص و غرض اتخاذ تصمیم به کابینه پیشکش می کند.
کابینه دولت هدایت داد تا وزارت های مالیه و سرحدات و قبایل، اداره جیودیزی و کارتوگرافی و اداره اراضی افغانستان به ریاست وزارت امور خارجه، نقطه صفر خط مرزی میان افغانستان و ایران را تثبیت نموده و گزارش آن را به کابینه ارایه کند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد گزارش کمیسیون موظف پیرامون فعالیت آینده تصدی بست هلمند را ارایه کرد و گفت که این کمیسیون بعد از ارزیابی های دقیق، به تداوم فعالیت تصدی موافقت کرده و پیشنهاد نموده تا صلاحیت بیشتر به این تصدی داده شود.
وزارت های اقتصاد، مالیه، زراعت و آبیاری و مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکی تحت ریاست وزیر تجارت و صنایع موظف شدند تا این طرح را بازنگری کرده و به کابینه در این زمینه گزارش دهند.
در بخش دیگری از این نشست، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، طرح تحلیل کمی و کیفی عمده فروشیها و دواخانهها و راهکار پیشنهادی برای بهبود سیستم توزیع ادویه را مطرح کرد.
login or register a new account.
