مزارشريف (پژواک، ١٣ سنبله ٩٥): کميسيون نظارت شوراى ولايتى بلخ مى گويدکه در فساد اين ولايت، برخى وکيلان پارلمان و شوراى ولايتى و تعدادى قوماندانان برخى احزاب جهادى شامل اند.
اين کميسيون مى گويد که در جريان هر هفته، جلو فساد قابل وقوع سه ميليون افغانى را گرفته است.
آنان مى گويند که اين رقم فساد در گمرک سيار، فوايد عامه و شاروالى ولايت بلخ صورت گرفته است که نتايج يکماه نظارت آنها را نشان مى دهد.
ذبيح الله کاکر عضو کميسيون متذکره و وکيل شوراى ولايتى به تاريخ ١٣ سنبله به آژانس خبرى پژوااک گفت که در اين فساد به طور مستقيم و غيرمستقيم برخى اعضاى پارلمان و شوراى ولايتى و شمارى قوماندانان جهادى برخى احزاب شامل اند.
نامبرده اذعان کرد که آنها بر اساس شکايت مردم و دستور مقام ولايت، امور نظارت را در چوکات يک کميسيون آغاز کرده اند.
کاکر مى گويد که در اين کميسيون علاوه بر وى چهار وکيل شوراى ولايتى شامل اند، تا نصف شب ها، وسايط کلان باربرى را در شاهراه ها نظارت کرده اند.
نامبرده مى گويد که آنها از رياست فوايد عامه، شاروالى و گمرک سيار ولايت بلخ نظارت کرده است.
کاکر گفت که کميسيون موظف ناظر بر فساد، امور نظارت خود را از کارکردهاى گمرک سيار آغاز کرده است.
موصوف علاوه کرد که براى آنها تصريح شد که به همکارى برخى سياستمدران و افراد زورمند، شمارى وسايط باربرى از پرداخت ماليه فرار مى کردند.
نامبرده مى گويد: "زمانيکه گمرک ما کدام موتر را بازداشت مى کرد، که خلاف قانون آمده، اسناد اش تکميل نيست، اين واسطه بايد دوباره تشريح شود و يا ضبط گردد؛ به وساطت زورداران دوباره رها مى شد."
کاکر گفت که آنان توانستند تا جلو آنعده زورمندان را بيگيرد که به گونۀ مستقيم و يا غير مستقيم بر گمرک سيار فشار وارد مى کرد، تا وسايط نقليه را از ورود به گمرک و يا کارکردهاى قانونى به دور نگهدارد.
نامبرده افزود که از همين طريق ادويۀ زيات به طور قاچاق وارد بلخ مى شود. وى در اين راستا حکومت مرکزى را مقصر دانست که در مناطق سرحدى جلو آن را گرفته نمى تواند.
login or register a new account.
