کابل (پژواک، ٢۵ میزان ٩۵): حدود دو سال بعد از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، و نگرانی نهادهای مربوطه از کندی اجرای این قانون، ريیس جمهور حکمی را به منظور تسریع روند حق دسترسی مردم به اطلاعات صادر کرد.
محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری در کابل، حکم رئیس جمهور را در زمینه تسریع روند معلومات دهی «درست» و «به موقع» به مردم، بیان کرد.
قانون حق دسترسی به اطلاعات، در ماه قوس سال ١٣٩٣ از سوی رئیس جمهور توشیح و سپس نافذ گردید؛ اما از آن زمان تا کنون نگرانیهای زیادی به ویژه از سوی خبرنگاران و نهادهای مربوط ابراز شده و آنان برخی از مقامها و مسوولان دولتی را به بى پروایی و محدود کردن دسترسی به اطلاعات متهم کردهاند.
حکم تازه رئیس جمهور در هفت بخش به شرح ذیل صادر شده است:
۱- قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ بوده، ضمن تاکید بر رعایت مواد قانون و به منظور دسترسی بهتر مردم به معلومات دقیق و به موقع، وزرا، مسوولین دولتی در مرکز و والیان مکلف هستند تا طرزالعملهای مؤثر را برای طبقه بندی معلومات از لحاظ درجه محرم بودن، در مشوره با کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات جهت تسهیل بخشیدن به روند ارایه معلومات به مردم، ترتیب نمایند.
۲- وزرا، مسوولین دولتی در مرکز و والیان مکلف هستند تا حداقل یک بار در ماه، از فعالیتها و پیشرفتهای کاری نهادهای مربوط خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی برای مردم اطلاع رسانی نمایند.
۳- وزرا، مسوولین دولتی در مرکز و والیان مکلف هستند تا به منظور هماهنگی بهتر، جهت تبادله معلومات در یک تقسیم اوقات کاری منظم، همه روزه حداقل ۱۵ دقیقه را برای سخنگویان نهادهای شان تخصیص دهند و از فعالیتها و جریانهای تازه به آنان معلومات ارایه کنند.
سخنگویان مکلف هستند تا به صورت منظم، جهت پاسخ به سؤالها و ارایه آن با رسانهها در تماس باشند.
۴- وزرا، مسوولین مرکز و والیان مکلف هستند تا به منظور اطلاع دهی بهتر و به موقع، اسامی سه تن از مسوولین ارشد به شمول یک معین وزارت را ترتیب و با ذکر مشخصات تماس (تيليفون، ایمیل) به رسانهها معرفی نمایند.
۵- وزرا، مسوولین دولتی در مرکز و والیان مکلف هستند تا جهت تامین ارتباطات و هماهنگی بهتر با رسانه، در وقت آن با مسوولین رسانهها نشستهای مطبوعاتی برگزار نمایند.
۶- دفتر مشاور ارشد در امور روابط عامه و استراتیژیک و دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، در صورت نیاز و به منظور هماهنگی بیشتر با وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان، همکاری همه جانبه نمایند.
۷- وزرا، مسوولین دولتی مرکز و والیان مکلف هستند تا ماهوار به گونۀ منظم از چگونگی اجرای کار ادارات مربوط به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، گزارش دهند و ادارۀ امور نیز مکلف است تا از روند تطبیق مواد این حکم، به صورت همه جانبه نظارت نماید و گزارش خود را به موقع به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه کند.
صدیق الله توحیدى رئیس دیدبان رسانهها در مؤسسه نی که در این نشست حضور داشت گفت که بر اساس قانون حق دسترسى به اطلاعات، هرشهروند افغانستان حق دارد به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
به گفته وی، نه تنها سخنگویان بلکه تمام مقام هاى بلند رتبۀ حکومت، مسوولیت دارند که به رسانهها و مردم مطابق با قانون معلومات ارایه نمایند.
توحیدی ابراز امیدواری نمود که با اجرای این حکم، مشکلات خبرنگاران نیز در این زمینه حل شود.
در بخش دیگری از این نشست، دانش کروخیل رئیس آژانس خبرى پژواک و عضو کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات، صحبت نمود و از صدور این حکم استقبال کرد.
کروخیل، از تمام مقام هاى حکومت خواست که مطابق با قانون حق دسترسى به اطلاعات و حکم رئیس جمهور در زمینۀ ارایه درست و به موقع معلومات، با خبرنگاران همکارى داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد که کمیسیون نظارت برحق دسترسى به اطلاعات، مطابق با قانون از کارکرد ادارات حکومت مبنى بر ارایه اطلاعات به خبرنگاران، به صورت جدی نظارت خواهد کرد و در صورتی که کدام مقام و یا نهاد دولتی به آن عمل نکند، در این زمینه اطلاع رسانی میشود و یا در صورت ادامۀ مشکل، علیه آن اقدام قانونی خواهد شد.
کروخیل، درعین حال تصریح کرد که مطابق با ماده چهاردهم قانون حق دسترسى به اطلاعات، باید تمام ادارات حکومت، معلومات و اطلاعات (قراردادها، مصارف سالانه، دستاوردها، قوانین وغیره) را در وب سایت هاى شان به شکل آنلاین نشر نمایند.
این عضو کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات، خاطر نشان نمود که این کمیسیون، آماده است تا با حکومت در زمینۀ طبقه بندی اطلاعات و محرم و یا محرم نبودن آن، همکاری کند.
