کابل (پژواک، ١٨ جدى ٩۵): رییس ولسی جرگه میگوید که طرح اخیر برخی از نمایندگان این مجلس در پيوند به استیضاح وزیر دفاع، خلاف اصول این مجلس صورت گرفته و عملی نخواهد شد.
سه روز پیش، نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست مجلس را برعهده داشت، گفت که فورم اسیتضاح دگر جنرال عبدالله حبیبى وزیر دفاع ملى، مطابق طرزالعمل کاری تکمیل و به هیئت اداری این مجلس سپرده شده و قرار است وی در ۲۲ جدی استیضاح شود.
مطابق با این طرزالعمل، باید برای استیضاح وزیران، ٢٠درصد کل اعضای مجلس، درخواست استیضاح را مطرح و امضا کنند.
اما عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، امروز در نشست علنی این مجلس گفت که تقاضای استیضاح وزیر دفاع ملی، از سوی برخی از نمایندگان در مطابقت به وظایف اصول داخلی صورت نگرفته است.
وی گفت: "این امضاها در بیرون از شورا با مراجعه به خانه اعضای مجلس جمع آوری شده که خلاف اصول وظایف داخلی است و افزون بر آن، در این لیست سه امضاى مشکوک است که با سایر امضاها مطابقت ندارد."
به گفته ابراهیمی، استیضاح حق ولسی جرگه است و طرز استفاده از این صلاحیت هم، واضح و روشن است؛ اما اگر مطابق با قانون عمل نشود، اعتبار مجلس نزد مردم و حکومت زیر سؤال میرود.
رئیس ولسی جرگه اما خاطر نشان کرد در صورتی که شماری از نمایندگان، همچنان خواستار استیضاح هستند، باید مطابق با طرزالعمل کاری مجلس، با مراجعه به هیئت اداری درخواست خود را مطرح کنند و در صورتی که ۲۰ درصد اعضا با این طرح موافق باشند، استیضاح عملی خواهد شد.
در نشستهای قبلی، شماری از نمایندگان، وزیر دفاع را به ضعف مدیریت در رهبری اردو به خصوص در راستای مبارزه با فساد متهم کرده و خواستار استیضاح وی شده بودند.
در بخش دیگری از این نشست، فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان گفت که در حال حاضر، نُه وزارت از سوی سرپرست اداره میشود و حکومت مطابق با قانون مکلف است به سرپرستی پایان بدهد و نامزدان، این وزارتها را بخاطر کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
login or register a new account.
