“به سبب عملى نشدن توافقنامۀ صلح، ورود حکمتيار به کابل به تاخير افتاده است”

کابل (پژواک، ٢٣حوت٩٥): منابع نزديک به حزب اسلامى مى گويند که حکومت، اکثر موارد توافقنامۀ صلح را عملى نکرده و در نتیجۀ آن، آمدن حکمتيار به کابل به تعويق افتاده است.

بعد از چندماه گفتگوهاى طولانى، به تاريخ اول برج ميزان سال جارى، توافقنامۀ صلح ميان دولت افغانستان و حزب اسلامى، در دو فصل و ٢٥ ماده از سوى رييس جمهورغنى و گلبدين حکمتيار امضا شد.

درمادۀ ١١ اين قانون درج است: "دولت جمهورى اسلامى افغانستان در مطابقت با توافقنامه و با اعلان اين توافقنامه در پيوند به همه فعاليت هاى سياسى ونظامى گذشتۀ رهبرحزب اسلامى و اراکين بلندپايه، مصوونيت قضايى آنان را تضمين مى کند؛ دولت متعهد است آنعده اسيران و زندانيان  حزب اسلامى که به سبب فعاليت هاى سياسى و نظامى محبوس شده اند و از سوى کسى مورد دعواى حق العبدى قرار ندارند، به اساس فهرستى که قبلاً از سوى کميسيون اجراييوى بر آن توافق شده، پيش از دو ماه رها خواهند شد."

همچنان در مادۀ ١٦ توافقنامه درج است: "دولت متعهد است که در مورد رفع مشکلات افغان هاى  مهاجر مقيم در کمپ نصرت مينه، پاکستان و ايران، و براى برگشت با رضايت و عزت آنان به کابل و ولايات ديگر کشور زمينه را فراهم سازد، غرض اسکان با ثبات و مطمين آنان اقدامات گسترده را انجام دهد و به شمول نمرۀ رهايشى، همه امکانات مورد نياز را به عهده خواهدگرفت."

اما منابع نزديک به حزب اسلامى مى گويند که دولت در مدت دو ماه، اعمال بسا مواردى را تعهد سپرده بود؛ اما تاکنون پنج ماه گذشته و اکثر موارد آن عملى نشده است.

يک منبع امنيتى حزب اسلامى، به تاريخ ٢٣ حوت به آژانس خبرى پژواک گفت که به اساس توافقنامه، بايد زندانيان حزب اسلامى رها مى شدند.

اما منبع افزود به عوض اينکه محبوسين رها شوند، بعد از امضاى توافقنامه، به تازگى حدود ٧١ عضو حزب اسلامى را زندانى نموده اند.

منبع متذکره حزب اسلامى گفت که افراد متذکره، براى اظهار خرسندى در مورد توافقنامه صلح با حزب اسلامى، به کابل و ولايات ديگر آمده بودند، که توسط ارگانهاى امنيتى دستگير شده اند.

اين منبع افزود که بر افراد تازه بازداشت شده، اتهامات عادى وارد گرديده که هيچ بنياد ندارد.

 اين منبع بلندپايۀ حزب اسلامى گفت که آنها فهرست نزديک به ٢٥٠٠ زندانى را به حکومت سپرده اند؛ اما نظر به تعهد تاکنون هيچ کدام آزاد نشده است.

منبع افزوده است: "اگر حکومت بر زندانيان مذکور کدام جرم ثابت کرد، نبايد رها شوند؛ اما اگر وقتيکه حزب اسلامى زندانيان خود را تصديق مى کند و اعتراف آنها وجود داشته باشد، پس بايد به زودى رها شوند."

به گفتۀ منبع، خود حکومت ليست ٦٠ زندانى حزب اسلامى را تهيه کرده بود که آزاد شوند؛ اما با گذشت چند ماه نيز اين کار را انجام نداده است.

login or register a new account.