هرات (پژواک،١٧حمل ٩٦): برای نخستین بار، نمايندگى اتحاديۀ حقوقدانان کشور در هرات گشایش یافت.
مسوولان اتحادیه حقوقدانان کشور میگویند که با ایجاد این نهاد در راستاى تطبیق قانون، آگهی دادن به مسایل حقوقی و مبارزه با فساد اداری در کشور تلاش جدى خواهند کرد.
داکتر عبدالبصیر انور وزیرعدلیه کشور، در مراسم گشایش این اتحادیه گفت که ایجاد این گونه مراکز، باعث تطبیق بیشتر قانون و عدم قانون شکنی در کشور میگردد.
وی افزود: "این یک سازمان اجتماعی است نه سازمان سیاسی؛ مساعد حقوقی هم میتواند عضو این سازمان باشد و حتا میتواند این، محورى بین نظام عدلی وقضایی افغانستان باشد."
مسوولان اتحادیه حقوق دانان کشور نیز هدف از ایجاد این مرکز را دورهم جمع نمودن حقوقدانان کشور و استفاده از نظریات شان برای تحکیم بخشیدن قانون دانسته و میگویند که آنان در تلاش تطبیق قانون، آوردن صلح و آگهی دادن موضوعات حقوقی برای مردم اند.
محمد اشرف رسولی معاون اتحادیه حقوقدانان کشور، به آژانس خبرى پژواک گفت که هدف اصلی ايجاد اين مرکز، منسجم ساختن حقوقدانان افغانستان بوده تا آنها بتوانند از حقوق شان دفاع نمايند.
بربنياد معلومات موصوف، درحال حاضر اتحاديۀ حقوقدانان کشور؛ داراى ٧٨٠٠عضو شامل قضات و څارنوالان واعضاى نهادهای حقوقی وزارت عدلیه مى باشد.
وى درادامه صحبت هايش افزود که بیشترین قانون شکنی، طی سالهای اخیر از سوی اداره های دولتی صورت گرفته؛ اما ازکدام ادارۀ دولتى ياد نکرد.
مسوولان محکمه هرات نیز از افتتاح این مرکز درهرات استقبال نموده و می گویند که گردآمدن حقوقدانان زیر یک سقف، سبب میشود تا راه حلهای بهتر برای تحقق بخشیدن قانون به وجود آورند.
عبدالحق احمدی رییس محمکه استیناف هرات گفت که ایجاد این مرکز، باعث انسجام همه حقوقدانان در کشور می گردد.
موصوف افزود: "اجماع نظر پیدا میشود و راه حل هايی برای تطبیق بهتر قانون می شود."
بنا به گفته مسوولان، اتحادیه حقوقدانان کشور؛ درسال ١٣٦٥ رسماً ايجاد گرديده و این نهاد مستقل و غیر دولتی، جهت جمع آوری حقوقدانان، دفاع از حقوق آنان و تحکیم بخشیدن قانون در بیش از ٢٠ ولایت کشور فعالیت دارد.
login or register a new account.
