فعالان مدنی، خواستار اقدام عملی دولت برای تصویب طرح “قانون خانواده” شدند

کابل (پژواک، ۲۲ حمل ۹۶): شماری از فعالان مدنی، حکومت را به بی توجهی در زمینۀ تدوین طرح "قانون خانواده" متهم می کنند و می گویند که سال هاست حکومت از ارسال این طرح برای تصویب به شوراى ملى، خودداری می کند.

این موضوع، در نشست یک روزه یی که امروز به منظور دادخواهی برای طرح "قانون خانواده" در کابل برگزار شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در این نشست که از سوی مؤسسه کونترپارت برگزار شده بود، نمایندگان وزارت های عدلیه؛ امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، ستره محکمه و برخی نمایندگان شورای ملی شرکت کرده بودند.

زرقا یفتلی از فعالان مدنی که برای تصویب طرح مذکور دادخواهی می کند، گفت: "موجودیت این قانون برای ازبین بردن رسوم وعنعنات ناپسند در جامعه سنتی ما بسیار مهم است."

اما وی افزود: "نبود اراده سیاسی حکومت برای تصویب این قانون، باعث شده که این طرح تا حالا به پارلمان فرستاده نشود و در وزارت عدلیه باقی بماند."

خانم یفتلی گفت که بارها برای پیگیری این موضوع، به وزارت عدلیه مراجعه کرده اند؛ اما مقام های وزارت عدلیه گفته اند که قانون مدنی افغانستان، جوابگوی همه نیازهای جامعه است و ضرورتی به تصویب قانون خانواده نیست.

به گفته این فعال مدنی، در ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی کشور آمده است که خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد و دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده به ویژه طفل و مادر، تربیت اطفال و از بین بردن رسوم مغایر دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می کند.

زرقا یفتلی در عین حال تاکید کرد که قانون مدنی افغانستان، برگرفته شده از قانون مدنی مصر است؛ به مشکلات زنان بطور واضح نپرداخته و مغلق است و از همین رو لازم است که قانون خانواده نیز وجود داشته باشد.

وی به نمایندگی از فعالان مدنی گفت انتظار می رود که طرح مذکور، تا پایان سال جاری برای تصویب به پارلمان فرستاده شود.

ثریا صبح رنگ نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: "موجودیت قانون خانواده را برای استحکام پایه های خانواده مهم است و داشتن چنین قانونی، از خانواده ها در برابر بدبختی ها ناشی از مشکلات خانوادگی و ازدواج های زیر سن[قانونی] و دیگر موارد مشابه حمایت می کند."

وی تاکید کرد که تصویب طرح مذکور، به نفع همه است و لازم است تا حکومت هرچه زوتر آن را برای تصویب به پارلمان بفرستد.

خلیل الرحمان تسل عضو دیپارتمنت قوانین مدنی وزارت عدلیه، که در این نشست حضور یافته بود گفت که طرح قانون خانواده، از مرحله تدقیق گذشته و بعد از دریافت نظریات علمای دین، به پارلمان فرستاده می شود.

login or register a new account.