کابل(پژواک،٢٣ ثور۹۶): يافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد درحاليکه وزارت خارجه براى ايجاد سهولت براى مراجعين و رفع چالشهاى امنيتى، بخش کنسولى را به سکتورخصوصى واگذارکرد؛ اما روند تاييد اسناد، نسبت به گذشته طولانى ترشده و زمينۀ فساد را نيز فراهم ساخته است.
اخيراً وزارت خارجه افغانستان، بخش خدمات کنسولى را به شرکت خصوصى خدماتی GTR يا “شرکت خدماتی روان” واگذار کرد و اين شرکت اسنادى چون تذکره، نکاح خط، اسناد تحصيلى و… را جمع آورى و پس از تاييد وزارت خارجه، دوباره به صاحبانش برمى گرداند.
وزارت خارجه کشور مى گويد که براى رفع نگرانى هاى امنيتى و ايجاد سهولت هاى بيشتر براى شهروندان؛ بخش کنسولى اين وزارت به سکتورخصوص سپرده شده؛ اما به گفته شهروندان، خصوصى سازى اين روند بجاى سهولت، مشکلات بيشترى را به بار آورده است.
اما شرکت خدماتی GTR يا “خدماتی روان”، در يک ساختمان بدون حويلی در “چهار راهی سابقه تايمنی”، در کنار سرک عمومی، فعاليت دارد که از لحاظ امنيتی، مکان مصوون برای مراجعين نيست.
خبرنگار آژانس خبرى پژواک که ازاين مرکز ديدن کرده، مى گويدکه روزمره تعداد زيادى از مراجعين، از ولايات مختلف کشور با پشت سر گذاشتن مشکلات زياد، به منظور تاييدی اسناد شان، به اين مرکز مراجعه مى کنند و ساعت ها در زير آفتاب سوزان، در عقب شرکت منتظر تحويلی و يا دريافت اسناد شان مى مانند.
به گفته خبرنگار پژواک، باوجود اينهمه مشکلات، کارمندان شرکت متذکره از ساعت ۱۱ قبل از ظهر تا ساعت ۲بعد از ظهر کارنمى کنند و مردم مجبوراند که به مدت سه ساعت، در زير آفتاب سوزان ايستاده باشند.
فاطمه يکتن از مراجعين گفت: “قبلاً خانواده های ما که اسناد شان را به وزارت خارجه تاييد کرده بودند، تذکره شان در بدل ۲۰۰ افغانی بعد از يک روز تاييد شده بود؛ اما از روزی که مسووليت تاييدی اسناد به شرکت خصوصی داده شده است، از مراجعين ۵۰۰ افغانی می گيرند؛ اما کار را هم سر وقت انجام نمی دهند.”
به گفته وی، از مراجعين به منظور ايجاد سهولت، پول گزاف اخذ می گردد؛ اما در کنار اينکه کدام سهولت برای مراجعين ايجاد نشده است، بلکه تمام کارمندان از محافظين شروع تا مامورين شرکت، با مراجعين برخورد نادرست می کنند و همه متقاضيان، سرگردان پائين و بالا می روند و يا در زير آفتاب سوزان ايستاده می شوند؛ هيچکس جوابگو به مشکلات آنان نيست.
وی، با بيان اينکه برای مراجعين گفته می شود که اسناد شان را سه روز بعد تسليم شوند، اگر بعد از پنج روز هم بيايند، باز هم اسناد برای شان سپرده نمی شود، علاوه کرد: “پنج روز بعد آمديم و دو ساعت است که در پشت دروازۀ شرکت برای گرفتن اسناد خود منتظر هستم؛ اما هنوزهم اسنادم را برايم برنگردانده است.”
ممتاز پيرمرد ۷۰ ساله، يکتن از مراجعين ديگر که اوراق طی مراحل مالی اسناد در دست داشت، از طولانى شدن طی مراحل اسناد نسبت به گذشته، شکايت کرده گفت که نظر به اسناد دست داشته اش، به تاريخ ۹ حمل تذکره های خانوادۀ خود را جهت تاييدی به شرکت سپرد و قرار بود که پنج روز بعد ( ۱۳ حمل) اسنادش را دوباره تسليم شود؛ اما تاتاريخ ۲۰ حمل نيز تذکره ها را دريافت نکرده است.
وی افزود: “خانۀ ما در خوشحال خان مينۀ شهرکابل است، حدود يک هفته می شود در کنار اينکه از کار و غريبی مانده ام، روزانه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی بخاطر رفت و آمد کرايه موتر ميتم؛ اما تا حال تذکره ها را برايم نداده اند.”
نارضايتى شهروندان از خدمات شرکت خصوصى
شهروندان، از وضعيت جاری خدمات رسانی شرکت متذکره، به شدت نگرانی کرده و می گويند که وزارت امور خارجه، بجای ايجاد سهولت برای آنان؛ مشکلات آفريده است.
سيد ظاهر يکتن ديگر از مراجعين که به منظور تاييدی تذکره برادرش به شرکت نامبرده مراجعه کرده بود، از واسطه شدن کارمندان، در اين مرکز شکايت کرده، گفت: “در گذشته زمانيکه اسناد را بخاطر تاييدی به وزارت خارجه می بُرديم، کار ما در يک و يا دو روز خلاص ميشد؛ اما اکنون پنج و شش روز طول می کشد.”
موصوف، دليل تاخير تاييدی اسنادش را عدم شناخت با مامورين شرکت و وزارت امور خارجه عنوان کرده گفت: “مراجعينی که با کارمندان شرکت، وزارت خارجه، وزارت داخله و ساير ادارات شناخت دارند، بدون نوبت به داخل می روند و کار شان به زودترين فرصت خلاص می شود؛ اما کسانيکه شناخت ندارند، کار شان در مدت يک هفته هم خلاص نمی شود.”
بار اضافی مالی بر دوش شهروندان
در حال حاضر، شرکت خدماتی GTR يا “شرکت خدماتی روان”، ۲۴ نوع سند مختلف را جمع آورى و پس از تاييد وزارت امور خارجه، به صاحبان آن بر مى گرداند.
قبلاً وزارت امور خارجه، براى اجراى اسناد، از مراجعين يکصد افغانى تا دو هزار افغانى اخذ مى کرد؛ اما پس از واگذری به شرکت خصوصی، اين مبلغ از چهارصد افغانى تا ٢٣٠٠ افغانى افزايش يافته است.
مراجعه کنندگان می گويند که قبل از واگذارشدن بخشی از کارهای کنسولی وزارت امور خارجه، به شرکت خصوصی، وزارت مبلغ کمتری را جهت تاييدی اسناد اخذ می کرد؛ اما از روزی که اين مسووليت را شرکت به عهده گرفته است، براى تاييدی هر سند ۳۰۰ افغانی اضافه اخذ می شود.
علیرضا يکتن از مراجعه کنندگان نيز از افزايش هزينه تاييدی اسناد شکايت کرد.
او گفت که قبلا برى تاييدی يک جلد تذکره، ۲۰۰ افغانی پرداخت ميکردند؛ اما اکنون اين مبلغ به ۵۰۰ افغانی افزايش يافته است.
وی، اقتصاد اکثريت شهروندان کشور را پائين خوانده افزود که شماری از مراجعين، توان پرداخت اين مبلغ را ندارند، بايد پول تاييدی اسناد کاهش داده شود.
وادار ساختن مردم به دادن رشوه
شماری از متقاضيان تاييدی اسناد مدعى اندکه کُندی روند کارى، افزايش پول تاييدى اسناد، موجوديت واسطه، بهانه جويی و برخورد نادرست مامورين، مفقود شدن اسناد و کوتاهی مامورين دراين شرکت خصوصى، باعث مى گردد تا مردم از راه های غيرقانونی به تاييدی اسناد شان اقدام کنند.
سليمه صديقی عضو نهاد مدنى افکک نيز از موجوديت مشکلات در روند تاييدی اسناد از اين شرکت شکايت کرده گفت: “زمانيکه به اين شرکت رسيدم، دروازۀ شرکت بسته بود و کسانيکه شناخت داشتند دروازه برای شان باز می شد و داخل می شدند و کسانيکه شناخت نداشتند، در عقب دروازۀ بسته ساعت ها انتظار می کشيدند.”
صديقی افزود: “مامور موظف تحويل دهی اسناد، بخاطر تسليمی اسناد، مرا به تاريخ ۱۴حوت خواست؛ اما من به تاريخ ۱۹ حوت به شرکت مراجعه کردم؛ ولی با آنهم کار تاييدی سندم شروع نشده بود.”
اين خانم، از عدم موجوديت شعبه معلومات و برخورد زشت محافظان و کارمندان اين شرکت، شکايت نموده گفت: “هر روز به شرکت می آمدم؛ اما کسی وجود نداشت که حتی ما را بگويد به اين تاريخ پُشت اسنادت بيا تا سرگردان نشويم، چند روز پس زمانيکه اسنادم تاييد نشد و کسی به حرف هايم گوش نداد، دلم درد کرد، با صدای بلند گفتم رييس تان را صدا کنيد، رييس آمد و با بهانه جويی ها می خواست موضوع را تغيير بدهد و جواب قانع کننده برايم نداد.”
موصوف، از موجوديت کميشن کاران درپروسۀ تاييدى اسناد نيز ياد کرد و گفت: “اگر به کميشن کار ۵۰۰ افغانی ميدادم، کارم را به زودترين فرصت انجام می داد، به همين دليل آنها (مامورين شرکت) قصدا وقت مراجعه کننده ها را ضايع و کار را به تاخير می اندازند تا مراجعه کننده ها با استفاده از کميشن کاران، کارشانرا اجرا نمايند.”
شماری از مراجعين ديگر نيز مشکلات يادشده را در پروسه تاييدی اسناد، تاييد کرده می گويند که واگذاری قسمتی از مسووليت های بخش کنسولی وزارت امور خارجه و نقل مکان آن به چهار راهی تايمنی سابقه، برای وزارت سهولت ايجاد کرده؛ اما برای مراجعين به جز از مشکل و سرگردانی، کدام سهولت ايجاد نشده است.
نگرانی نمايندگان شورای ملی
شماری از نماينده های مردم در ولسی جرگه نيز واگذاری تاييدی اسناد به شرکت خصوصی را نگران کننده خوانده اين کار راخلاف قانون می دانند.
ناهيد فريد نماينده مردم هرات در ولسی جرگه گفت که با موجوديت تورم تشکيلاتی و کارمندان فراوان در وزارت امور خارجه، با آنهم طی مراحل اسناد به سکتور خصوصی واگذار گرديده است.
وی، تاييدی اسناد را از طريق شرکت خصوصی و اخذ ۳۰۰ افغانی (اضافه تر از قيمت قبلی)، از هر سند، از جمله تذکره، ترانسکريپت نمرات، ديپلوم، نکاح خط و غيره را خلاف قانون و يک ظلم بزرگ بالای مردم عنوان کرد.
نماينده مردم هرات در ولسی جرگه، اين قضيه را غيرقابل تحمل خوانده گفت که در گذشته از تاييدی هر اسناد، مبلغ ۱۰۰ و ۲۰۰ افغانی اخذ می گرديد؛ اما با سپردن مسووليت به شرکت خصوصی، اين مبلغ به ۵۰۰ افغانی رسيده است.
نهادهای مدنی
ايوب شهريار مدير دادخواهی نهاد مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما)، ضمن تاکيد بر مشکلات جهت تاييدی اسناد در شرکت خصوصی گفت: “قبل از آن که شرکت خدماتی روان، اين مسووليت را بگيرد انتظار می رفت که سکتور خصوصی سهولت های بيشترى را برای مردم فراهم کند؛ ولی متاسفانه ديده می شود که سهولت لازم برای مردم فراهم نشده است.”
وی، اين موضوع را قابل نگرانی خوانده افزود که مراجعين، پول گزاف را به منظور به دست آوردن خدمات خوب و سهولت ها می پردازند؛ اما ديده می شود در کنار اينکه سهولت های لازم برای شان فراهم نمی گردد، خدمات نسبت به گذشته نيز ضعيف تر شده است.
به گفته وی، وزارت امور خارجه، مشکلات امنيتی و عدم رسيدگی به يک هزار مراجعه کننده را بهانه ای برای واگذاری بخشی از امور کنسولی وزارت امور خارجه به شرکت خصوصی عنوان کرده است؛ اما صحبت هايی که با شرکت يادشده صورت گرفته است، نشان می دهد که آنان روزانه ظرفيت رسيدگی برای ۷۰۰ نفر را دارند.
علی پرويز فعال مدنى ديگر گفت که مراحل تاييدی اسناد، نسبت به گذشته پچيده و جنجالی شده است، در نخست اسناد به شرکت خصوصی تسليم داده می شود، سپس جهت مهر و امضا به وزارت امور خارجه فرستاده می شود، پس از مهر و تاييد، جهت تسليم دهی اسناد به مراجعين، دوباره به شرکت فرستاده می شود؛ به همين دليل اين پروسه نسبت به گذشته طولانی شده است.
وی، با بيان اينکه با واگذاری مسووليت تاييدی اسناد به شرکت يادشده، پول تاييدی اسناد نيز چند برابر افزايش يافته است، گفت: “بايد روند مذکور کوتاه و ساده گردد و اين مسووليت وزارت خارجه است، نبايد آن را به نهاد ديگر بسپارد؛ بخاطريکه واگذاری آن به شرکت خصوصی، باعث کُندی روند و ايجاد مشکلات می گردد و زمينه را بر روی کار آمدن کميشن کارها مساعد می سازد.”
موصوف، از وزارت امور خارجه خواست که از مصارف گزاف و ناحق، جلوگيری و دو باره مديريت تاييدی اسناد را به عهده بگيرد و مشکلات موجود را کاهش بدهد.
شرکت خدماتی روان در مورد مشکلات يادشده حاضر به پاسخگويى نشد
خبرنگار آژانس خبری پژواک، با مراجعه مکرر و تماس های بی شمار با مسوولان “شرکت خدماتی روان”، در کنار اينکه موفق به دريافت نظر مسوولان اين مرکز نشد، خبرنگاران پژواک نيز با برخورد زشت محافظان و کارمندان شرکت متذکره روبه رو گرديدند.
محافظان اين مرکز، ضمن اينکه اجازه ورود به داخل شرکت را برای خبرنگار پژواک ندادند، آنان را از مصاحبه با مراجعين نيز منع کرده و مورد تهديد قرار دادند.
اما وزارت امور خارجه، می گويد که بربنياد قانون مشارکت سکتور خصوصی و سکتور عامه، پس از فيصله کابينه، وزارت امور خارجه تصميم گرفت که فقط جمع آوری و توزيع اسناد را به يک شرکت خصوصی واگذار کند.
صلاح الدين ربانی سرپرست وزارت امور خارجه، هدف از سپردن بخشی از کارهای کنسولی را به شرکت خصوصی، آوردن نظم و رفع تهديدات امنيتی به اين وزارت عنوان کرد.
وی، با بيان اينکه اين شرکت، پس از طی مراحل قانونی انتخاب گرديده است، گفت که وظيفه شرکت خصوصی، صرفا جمع آوری اسناد، طی مراحل ابتدايی اسناد، تکميل اسناد و تسليمی دوباره آن به مراجعين، پس از تاييدی وزارت امور خارجه مىباشد.
ربانی، موجوديت مشکلات در روند جمع آوری اسناد از سوی شرکت خصوصی، را نيز تاييد کرده گفت: “شرکت در مراحل اول کارش قرار دارد، شايد در آغاز بعضی مشکلاتی را داشته باشد؛ اما آهسته آهسته کارش بهتر و خوبتر شده می رود؛ انشاالله در آينده شاهد خدمات بهتر شرکت خواهيم بود.”
شکيب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه، با ذکر اينکه با گذشت هر روز، تعداد مراجعين افزايش مى يابد، گفت: “مراجعين چندين روز به نوبت می ماندند و بخاطر تسليمی اسناد شان، چند روز سرگردان می شدند؛ به منظور بهتر شدن خدمات و افزايش سرعت در تاييدی و جلوگيری از خطرات احتمالی امنيتی، از طريق يک پروسۀ آزاد، با شرکت خصوصی قرار داد شد.”
وی، در پاسخ به اينکه چرا تعداد کارمندان تاييدی اسناد را به منظور سهولت در تاييدی افزايش ندادند؟ گفت: “اگر به عنوان يک راه حل تعداد کارمندانی را که اسناد را جمع آوری، تاييد و توزيع می کنند، زياد شود، چون دولت تشکيل رسمی دارد، زمانی که ازدحام بيشتر می شود، زياد بودن کارمندان خوب است؛ اما زمانی که ازدحام کاهش پيدا می کند، به اين تعداد کارمندان نياز نمی باشد، به همين دليل نمی توانيم تعداد تشکيل را بلند ببريم.”
رياست امور کنسولی، وزارت امور خارجه، طی مراحل اسناد را شامل پذيرش افراد و جمع آوری اسناد آنان، تعرفه بانکی، پرداخت هزينه مالی(محصول دولتی)، چک و بررسی اسناد و اطمينان از صحت آن، ثبت ديتابيس، مهر و امضاء، تسليمی اسناد عنوان کرده می گويد که به دليل طی مراحل دوره يی اسناد، نهايی شدن آن، دو روز زمان را در بر می گيرد.
اين رياست، در پاسخ به اينکه کدام اسناد، بيشتر به منظور تاييد به رياست کنسولی وزارت خارجه مواصلت می کند؟ گفته است که بالاترين رقم ترجمه تذکره تابعيت است.
به اساس معلومات رياست امور کنسولی، در سال ۱۳۹۴ به تعداد بيش از ۲۲۰ هزار مراجعين و در سال ۱۳۹۵، بيش از ۱۹۸ هزار به منظور تاييد کردن اسناد خود به اين وزارت مراجعه کرده اند که کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
رياست امور کنسولی، دليل کاهش مراجعين را بسته شدن مرزهای کشورهای اروپايی عنوان کرده افزود: “کتلۀ بزرگی از شهروندان کشور ما، در سال ۱۳۹۴ به سمت کشورهای اروپايی مهاجرت نمودند، که در سال ۱۳۹۵ به دلايل باز و بسته شدن مرزهای کشورهای اروپايی، اين رقم کاهش چشم گيری داشته است.”
منبع، در پاسخ به اين پرسش که چند سال با شرکت قرارداد شده و چه امتيازات به شرکت داده می شود؟ گفت که مدت زمان قرارداد، دو سال می باشد و با در نظرداشت قرارداد منعقده، شرکت متعهد گرديده تا مطابق شرطنامه، از هر سند خدمات که برای مراجعين ارايه می نمايد مبلغ (۳۰۰) افغانی اخذ کند.
اين نهاد، در پاسخ به اينکه تا کنون چه تعداد اسناد جعلی شناسايى شده و اين اسناد در کدام بخش ها بوده و چند جعل کار به نهادهای مرتبط معرفی شده؟ نوشته است: “تعدادى از اسناد به ويژه تذکرۀ تابعيت از جانب افراد جعل گرديده و افراد جعل کار، پس از تحقيق و بررسی به مراجع مربوطه، غرض پيگيری معرفی می شوند.”؛ اما در خصوص تعداد تسليم دهی افراد جعل کار، به نهادهای مرتبط و يا عدلی و قضايی، معلومات ارائه نکرده است.
ارزيابى هاى پژواک نشان می دهد که هنوزهم متقاضيان ثبت اسناد که کارهاى آنها ازسوى شرکت دنبال می گردد، با مشکلات گوناگون مواجه اند.
اما رياست امور کنسولی می گويد که به تمام شکايت های متقاضيان در خصوص طی مراحل اسناد، رسيدگی و با شرکت شريک می گردد.
منبع افزوده است که تاکنون، کدام تخلف غير قانونی از جانب افراد و اشخاص در مورد اجراآت شرکت به اين رياست گزارش نگرديده؛ اما آغاز کار شرکت با مشکلات کوچکی همراه بود که بالاثر راهنمايی و تلاش اين رياست، مرفوع گرديده است.
مسوولان اين رياست می گويند که حق نظارت برای رياست امور کنسولی محفوظ بوده و در روشنايی قانون و مقررات، مطابق طرز العمل امور کنسولی شرکت را راهنمايی و هدايت می کنند و تمام شکاياتی که از جانب افراد و اشخاص صورت گرفته، موضوع کتباً به اطلاع شرکت رسانيده شده، که تا حد امکان به آنها رسيدگی صورت گرفته است.
وزارت امور خارجه، در پاسخ به اينکه وزارت از کارکرد شرکت راضی است يا خير؟ و در صورتيکه شرکت نتواند رضايت اين وزارت را به دست آورد، قرارداد فسخ خواهد شد؟ معلومات ارائه نکرده است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک