کابل (پژواک، ٢٢ اسد ٩٦): کابينه، مقرره اخذ فيس در مراکز صحى دولتى را در حالى تاييد نموده که برخى ها اين اقدام را خلاف قانون مى دانند و به گفته وزير صحت عامه، در حال حاضر نيز در اين مراکز به شکل پنهانى پول پرداخت مى شود.
در مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسى آمده است: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را براى همه اتباع، مطابق به احکام قانون تامين می نمايد. دولت تاسيس و توسعۀ خدمات طبى و مراکز صحى خصوصى را مطابق به احکام قانون، تشويق و حمايت می کند.»
اما داکتر فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه، امروز در حاشيه يک نشست خبرى گفت که مقرره حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی چهار روز قبل (١٨ اسد) از سوی کابینه افغانستان، مورد تايید قرار گرفت.
او افزود که این مقرره به تأسی از تعدیل مادۀ دوم قانون صحت عامه، وضع گردیده است.
ولسى جرگه، در ماه جوزاى سال ١٣٩٤ طرح تعديل مادۀ دوم قانون صحت عامه را که به اساس آن خدمات صحى ثانوى و بالاتر از آن، در شفاخانه هاى دولتى با پرداخت پول انجام میشود، در حالى تصويب کرد که برخى اعضاى اين جرگه، اين تصميم را خلاف ماده ٥٢ قانون اساسى کشور مى خواندند.
وزیر صحت، گفت با آن که در قانون اساسی تصریح شده است که عرضه خدمات در مراکز صحی دولتى به شکل مجانی ارایه شود؛ اما واقعیت چنین نیست و مردم به نحوی پول می پردازند.
به گفته او، وزارت صحت عامه جهت معقول سازی این روند که مردم پنهانی پرداخت پول می کردند، طرحی را پیشکش نموده است تا از «پرداخت های زیرمیزی» جلوگیری شود.
موصوف افزود هنگامی که یک افغان زیر میز پول می پردازد، بهتر است که همان را بالای میز بپردازد تا حسابدهی و مسوولیت پذیری به میان آید.
وى گفت که به اساس مقرره جديد، برای عرضه خدمات اساسی و ضروری مانند واقعات عاجل، امراض ساری، واکسین، زخميان رويدادهاى امنيتى و ترافيکى درد حاد بطنی، حمله قلبی، سوختگی و عملیات ولادی مجانی است؛ اما رسیدگی به امراضی که عاجل و حاد نیست، مانند کشیدن کیسه صفرا، زیبایی صورت وغیره یک مقدار پول گرفته می شود.
login or register a new account.
