کابل (پژواک، ٢٢ اسد ٩٦): کابينه، مقرره اخذ فيس در مراکز صحى دولتى را در حالى تاييد نموده که برخى ها اين اقدام را خلاف قانون مى دانند و به گفته وزير صحت عامه، در حال حاضر نيز در اين مراکز به شکل پنهانى پول پرداخت مى شود.
در مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسى آمده است: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را براى همه اتباع، مطابق به احکام قانون تامين می نمايد. دولت تاسيس و توسعۀ خدمات طبى و مراکز صحى خصوصى را مطابق به احکام قانون، تشويق و حمايت می کند.»
اما داکتر فيروزالدين فيروز وزير صحت عامه، امروز در حاشيه يک نشست خبرى گفت که مقرره حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی چهار روز قبل (١٨ اسد) از سوی کابینه افغانستان، مورد تايید قرار گرفت.
او افزود که این مقرره به تأسی از تعدیل مادۀ دوم قانون صحت عامه، وضع گردیده است.
ولسى جرگه، در ماه جوزاى سال ١٣٩٤ طرح تعديل مادۀ دوم قانون صحت عامه را که به اساس آن خدمات صحى ثانوى و بالاتر از آن، در شفاخانه هاى دولتى با پرداخت پول انجام می‌شود، در حالى تصويب کرد که برخى اعضاى اين جرگه، اين تصميم را خلاف ماده ٥٢ قانون اساسى کشور مى خواندند.
وزیر صحت، گفت با آن که در قانون اساسی تصریح شده است که عرضه خدمات در مراکز صحی دولتى به شکل مجانی ارایه شود؛ اما واقعیت چنین نیست و مردم به نحوی پول می پردازند.
به گفته او، وزارت صحت عامه جهت معقول سازی این روند که مردم پنهانی پرداخت پول می کردند، طرحی را پیشکش نموده است تا از «پرداخت های زیرمیزی» جلوگیری شود.
موصوف افزود هنگامی که یک افغان زیر میز پول می پردازد، بهتر است که همان را بالای میز بپردازد تا حسابدهی و مسوولیت پذیری به میان آید.
وى گفت که به اساس مقرره جديد، برای عرضه خدمات اساسی و ضروری مانند واقعات عاجل، امراض ساری، واکسین، زخميان رويدادهاى امنيتى و ترافيکى درد حاد بطنی، حمله قلبی، سوختگی و عملیات ولادی مجانی است؛ اما رسیدگی به امراضی که عاجل و حاد نیست، مانند کشیدن کیسه صفرا، زیبایی صورت وغیره یک مقدار پول گرفته می شود.
بر پایه معلومات وی، بر اساس این مقرره؛ هر مریضی که جهت معاینه به شفاخانه مراجعه می کند، ملزم به پرداخت فیس (ده افغانی) می باشد و ساير خدمات نيز با تخفيف زياد نسبت به مراکز صحى غيردولتى ارايه مى شود.
وى به گونۀ مثال گفت که در شفاخانه خصوصى؛ معاينه ام آر آى در بدل حدود پنج هزار افغانى اجرا مى شود؛ اما در شفاخانه هاى دولتى در بدل ٥٠٠ افغانى صورت مى گيرد.
وی علاوه کرد که همین پرداخت های کم به شفاخانه هاى دولتی، باعث می شود تا حسابدهی و عرضه بهتر خدمات صحی به میان بیاید.
پوهاند گلرحمن قاضى کارشناس مسايل حقوقى و سابق رييس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، گفت که دولت بايد به اساس ماده ٥٢ قانون اساسى، در مراکز صحى دولتى خدمات صحى را به شکل رايگان عرضه بدارد.
به گفته او تعديل ماده دوم قانون صحت عامه و همچنان تاييد مقرره حق الاجرت خدمات صحى خلاف قانون صورت گرفته است.
موصوف علاوه کرد: «همه چيز در مغايرت با قانون اساسى قرار دارد، به شمول حکومت موجوده و در مجموع دولت خلاف قانون است، هر چيز روى مصلحت ها صورت مى گيرد و هيچ کدام اساس قانونى ندارد و در صورتى که نداشته باشد اجراآت نيز غيرقانونى است»
به گفته او عرضه خدمات صحى، در صورتى رايگان شده مى تواند که حاکميت قانون باشد و وقتى که سليقه ها حاکميت داشته باشد، در آن صورت قانون جاى ندارد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
