کابل(پژواک،٢٦اسد٩٦): محمد آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ، مدعی است که بعد از بازداشت، در خانه والی، از سوی عطا محمد نور، پسران و محافظانش لت و کوب شده است اما سخنگوی والی این ادعا را رد می کند.
مهمند این اتهام ها را بعد از ظهر امروز بعد از رهایی از اداره امنیت ملی بلخ، در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
این عضو شورای ولایتی که شام ۲۳ اسد از کابل به مزار شریف رفته بود مدعی شد که در میدان هوایی و جریان بازداشتش از سوی افراد مسلح مربوط به والی، یکی از محافظانش کشته و سه محافظ دیگرش زخمی شده است.
وی، افراد مسلح نزدیک به والی را متهم کرد که او را از میدان به خانه والی انتقال داده اند و در آن جا مورد بازپرسی قرار گرفته و لت و کوب شده است.
محمد آصف مهمند گفت:" من را والی با پسران و محافظانش بسیار لت و کوب کردند؛ بچه والی-طارق نور- با دندان گوششم را کند، والی به منشی خود گفت که بزن و او با قنداق به سرم زد و والی پای خود را روی گلویم گذاشت و گفت که بگو که آیا به دستور مشاور شورای امنیت، رئیس امنیت و یا رئیس جمهور این توطئه را به راه انداختی؟ اما گفتم کسی نگفته و ضرورت به این کار نداشتم."
نامبرده قبلا با متهم کردن والی به فساد اداری، گفته بود که برای ارایه اسناد علیه والی به څارنوالی به کابل سفر کرده است.
وی افزود:" بعد از یک ساعت، موبایل، پاسپورت و ۴۱۰۰ دالر را که در جیبم بود گرفتند والی به منشی اش گفت که ببرید او را ختم کنید اما بعدا نظرش عوض شد و من را به امنیت ملی تسلیم کردند."
این عضو شورای ولایتی افزود که در اداره امنیت ملی بلخ تحت مداوا قرار گرفته و از او بازجویی نشده است.
افزون براین، وی مدعی شد که راننده اش که قصد داشت با موتر زرهی به میدان بیاید، از کمربند امنیتی بلخ همراه با موترش مفقود شده است و تا اکنون از او اطلاعی در دست نیست.
مهمند گفت که از حکومت می خواهد این موضوع را با جدیت پیگیری کند ونتایج را با مردم شریک بسازد در غیر آن صورت به حرکت های مردمی متوسل خواهد شد.
اما منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ با رد اتهام های مطرح شده از سوی آصف مهمند، گفت که شاید وی از سوی کسی دیگری مورد لت و کوب قرار گرفته باشد.
وی قبل از این گفته بود که مهمند بر اساس مکتوب څارنوالی امنیت ملی و از سوی پولیس سرحدی به اتهام جعل اسناد تجارتی بازداشت شده است اما لوى څارنوالی گفته بود که در این مورد حکم نداده است.
لوی څارنوالی افزوده است که یک هیئت بلند پايه از سوى رئیس جمهور برای بررسی موضوع تعیین و به بلخ اعزام شده است.
