کابل (پژواک، ٢٦ سنبله ٩٦): برخى اعضاى مشرانوجرگه، با اظهار نگرانى مى گويند که حکومت طرح پايين آوردن سن تقاعد افسران و جنرالان را به خواست "خارجى ها" روى دست گرفته که سازگار با شرايط کنونى کشور نمى باشد.
مقام هاى حکومت و برخى اعضاى ديگر اين جرگه مى گويند که تا حال، کدام طرحى در این مورد ساخته نشده؛ اما روى آن کار جريان دارد.
در نشست امروز مشرانوجرگه روی این موضوع بحث شد.
شیر محمد آخندزاده نماینده مردم در مشرانوجرگه گفت که طرح پايين آوردن سن تقاعد افسران و جنرالان قواى مسلح، ساخته شده است.
او افزود: "اين طرح تقاعد یک ظلم و خیانت است که افراد با تجربه به تقاعد سوق داده می شوند؛ اما کسانی که تجربه ندارند به خاطر اهداف و خواست خارجی ها جاگزین آنها می شوند."
وى نگفت که کدام خارجى ها خواستار اين کار شده اند.
صفی الله هاشمی عضو دیگر این جرگه گفت: "جوان ساختن به معنی این نیست که افسران با تجربه را تقاعد بدهیم و کسانی که تجربه ندارند، سکتور امنیتی را به آنها واگذار بکنیم."
او افزود که این کار حکومت باعث ضعف نیروهای امنیتی خواهد شد.
فرهاد سخی عضو دیگر این جرگه نیز گفت که تقاعد افراد با تجربه، جفا در حق نيروهاى قواى مسلح است و باید جلو آن گرفته شود.
محمد داوود غفاری عضو ديگر جرگ گفت: "همین افراد بودند که اردو و پولیس را تربیه کردند؛ اما نباید بخاطر تیم سازی و اهداف شخصی به نام اصلاحات، افسران با تجربه به تقاعد سوق داده شوند."
اما محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه گفت: "اگر فرمانی در اين مورد صادر شده باشد، به دلیل موجودیت قانون، خلاف قانون است؛ در شرایط کنونی باز کردن این بحث به نفع افغانستان نیست، طرح تقاعد و ایجاد اردوی محلی طرح خارجی ها است." وى نيز اين خارجى ها را مشخص نکرد.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه؛ اما برخی اعضای این جرگه نظر متفاوت داشتند.
آمنه افضلی عضو این جرگه گفت: "قضاوتى که ما در مورد تقاعد می کنیم قبل از وقت است؛ چون تا کنون نه فرمانی صادر شده و نه هم کسی تقاعد شده است."
او افزود که موضع گیری پیش از وقت اعضای شورای ملی، باعث نگرانی افسران ارگانهای امنیتی شده است .
به گفته موصوف در صورتی که رییس جمهور فرمان تقنینی صادر بکند و یا قانون امور ذاتى افسران را تعدیل کند، غرض تایید به شورای ملی فرستاده می شود و نیاز نیست که پیش از وقت در مورد اظهار نظر شود.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه نیز گفت که تا کنون در اين مورد نه فرمان صادر شده و نه هم تعدیل قانون پشنهاد شده است.
او نيز گفت که مشرانو جرگه، نباید پیش از وقت و بدون آگاهی کامل در مورد اظهار نظر نماید.
وی افزود: "از قانون کرده کسی بالا نیست، اگر رییس جمهور کدام کاری خلاف قانون کند، مشرانوجرگه همرایش نخواهد بود."
به گفته مسلميار معلومات او نشان مى دهد که حکومت افغانستان، به منظور اصلاحات در سکتور امنیتی روی طرحی کار را آغاز کرده است که در صورت تصویب آن، شماری از افسران تقاعد خواهند شد.
در همین حال، تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تاييد کرد که یک کمیته موظف شده تا روی طرح اصلاحی در سکتور امنیتی به خصوص قانون امور ذاتی افسران کار نماید.
اما موصوف در مورد معلومات بیشتر ارایه نکرد و گفت که با تکمیل کار کمیته، جزییات این طرح با شورای ملی شریک می شود.
برخی اعضاى ولسى جرگه نيز ديروز در مورد با ابراز نگرانى گفتند که با عملى شدن طرح تقاعد افسران و جنرالان که روى دست گرفته شده است، حدود ٦٥ هزار تن از قواى مسلح، به تقاعد سوق خواهند شد.
