کابل (پژواک، ٢٨ سنبله٩٦): مهمند عضو شوراى ولايتى بلخ، ضمن ثبت شکايت در شوراى ملى از عدم رسيدگى به قضيۀ بازداشت وى، گفت که شکايات خود را در سازمان ملل متحد و کميسيون حقوق بشر افغانستان نيز ثبت مى کند.
محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ، در ٢٢ بر ٢٣ ماه گذشته (اسد) زمانى که از کابل به شهر مزارشریف ولايت بلخ رفت، در میدان هوایی این ولايت، بازداشت شد و در جريان اين رويداد شمارى از افراد نيز کشته و زخمى شدند.
مهمند دو روز بعد رها شد و گفت که از سوى افراد عطامحمد نور والى بلخ بازداشت شده بود، و پسر نور در منزلش گوش چپ او را با دندان کنده و نیز از سوی عطا محمد نور و محافظانش مورد لت و کوب قرار گرفته است.
لوى څارنوالى افغانستان، اين قضيه را تحت بررسى قرار داده و به اساس بررسى هاى ابتدايى گفته است که مهمند، به دستور والی بلخ بازداشت شده بود.
مهمند امروز حین ثبت شکایت در شورای ملی، در صحبت با رسانه ها در بیرون از محوطه اين شورا گفت: "از قضیۀ ما یک ماه می گذرد؛ اما تاکنون صدای من را کسی نشنیده و واضح نشده است که مقصر کی است."
به گفته او شماری از افرادی که در این قضیه دست داشتند، از سوی ارگانهای عدلی و قضایی جلب شده؛ اما به جز قوماندان امنیه بلخ، هیچ کس دیگر حاضر به پاسخگویی در مورد نشده است.
وی خطاب به حکومت گفت: "خواست ما این است که قانون بالای همه به شکل یکسان تطبیق شود."
به گفته موصوف؛ او امروز برعلاوۀ دو مجلس شورای ملی، به دفتر حقوق بشر افغانستان، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، ریاست جمهورى، ستره محکمه و لوی څارنوالی نیز شکایت خود را در مورد عدم رسيدگى به دوسيه اش، ثبت مى کند.
مهمند گفت که در بازداشت، کندن گوش و لت و کوب او، عطا محمد نور، پسر عطامحمد نور (طارق نور)، سکرتر و محافظین عطامحمد نور دخیل می باشند و باید قانون بالای «زورمندان» تطبیق شود.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکومت در برابر قضیۀ او خاموش است؟ گفت: "امکان دارد که حکومت توانایی بررسی این قضیه را نداشته باشد و یا کدام معامله ای در کار باشد که تاکنون نتوانسته به این قضیه رسیدگی نماید."
وی هشدار داد در صورتی که حکومت و نهادهای ملی و بین المللی، به قضیه او رسیده گی نکنند، وى و هوادارانش دست به حرکات مدنی گسترده خواهند زد.
login or register a new account.
