جلال آباد (پژواک،١٢ميزان٩٦): براساس حکم والی ننگرهار، ريیس و انجنیران تخنیکی شرکت سازندۀ پل دوم بهسود، به اتهام استفاده از مواد بی کیفیت در امور ساخت این پل بازداشت شدند.
مردم از تخریب شدن بخش مرکزی طولانی ترین پل در سطح کشور، که به هزینۀ حدود پنج میلیون دالر ساخته شده، نگران اند.
در شبکه های اجتماعی و رسانه ها، از دیروز به اینسو در این مورد بحث ها جریان دارد و ادارۀ ولایتی، و وزارت فوایدعامه را در بخش نظارت از این پل، به کم کاری متهم کرده است.
اما محمدگلاب منگل والی ننگرهار، امروز(١٢ميزان) از بخش تخریب شدۀ پل بازدید نموده، موضوع را بررسی کرد و حکم بازداشت مسوولان شرکت ساختمانی را داد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، به پژواک گفت که براساس امر محمد گلاب منگل والی ننگرهار، ريیس و دو انجنیر شرکت قراردادی، از سوی پولیس بازداشت و برای تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل داده شدند.
به گفتۀ خوگیانی، والی افزود که برای وی پل دوم بهسود، ارزش بسیار دارد و اگر هر شرکت قراردادی در پروژه های عام المنفعه از مواد بی کیفیت استفاده نماید و مقررات انجنیری را نقض کند، به پنجۀ قانون سپرده خواهد شد.
در همین حال، فعالان مدنی می گویند که باید تنها به بازداشت مسوولان شرکت اکتفا نشود، بلکه از آنها تحقیقات صورت گیرد.
عبدالرحمن معاون رئیس شبکۀ نجات ننگرهار و فعال مدنی، به پژواک گفت که حکومت باید این افراد را به څارنوالى معرفى نمايد و از آنها بررسی های قانونی صورت گیرد.
وی افزود که اگر این افراد بدون مجازات قانونی رها شوند؛ فاصله بین دولت و ملت ایجاد خواهد شد.
همچنان وکلای شورای ولایتی نیز نظر مشابه داشته و می خواهند که با افراد بازداشت شده، برخورد قانونی صورت گیرد.
سیدمهدی پاچا عضو شورای ولایتی، در صحبت با پژواک این اقدام والی را ستود و تاکید کرد که اکنون این موضوع را باید تا مجازات افراد بازداشت شده نظارت نماید و اجازه ندهد که این افراد به واسطه و یا معامله رها شوند.
وی افزود که شورای ولایتی، این پروسه را نظارت می کند و با ادارۀ ولایتی همکاری می نمايد، تا افراد بازداشت شده مجازات شوند.
login or register a new account.
