کابل (پژواک، ۲۳عقرب٩٦): مقام هاى حکومت می گویند که لغو ده درصد محصول مخابراتی که تا حال از طريق آن حکومت نزديک به ٩ ميليارد افغانى عايد داشته، بودجۀ ملی را با کسر مواجه مى کند.
به اساس فیصله شورای وزیران و فرمان رييس جمهور؛ ده درصد محصول خدمات مخابراتی، بالای تمام استفاده کنندگان خدمات مخابراتی وضع گردیده و از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ اجرایی شده است.
اما ولسى جرگه، در ۱۹میزان سال روان، اخذ ده درصد محصول خدمات مخابراتى را، با اکثريت آرا تا زمان ايجاد سيستم شفاف جمع آورى محصول به تعليق درآورده است.
مشرانو جرگه، امروز محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شهزاد گل آریوبی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راغرض ارایه معلومات به این جرگه فرا خوانده بود.
وزیر مالیه در مورد گفت: «اگر ما می خواهیم حاکمیت داشته باشیم، باید خود کفا شویم و باید عواید داخلی خود را بالا ببریم و از منابع عایداتی خود استفاده اعظمی بکنیم.»
او گفت که تا میزان سال روان تا حال بیش از ۸.۸ میلیارد افغانی، از درک ده درصد محصول مخابراتی جمع آوری شده است.
وزیر مالیه تاييد کرد سیستمی که از طريق آن در مورد ده در صد محصول يادشده، به شکل آنى به حکومت معلومات داده شود تا حال وجود ندارد؛ اما در هر پانزده روز شرکت های مخابراتی معلومات ده درصد محصول اخذ شده را به حکومت می دهد.
وزیر مالیه در ادامه گفت: «مشکلات هم از همین جا آغاز شده؛ زیرا شرکت هاى مخابراتی نمی خواهند که حکومت از عواید سالانه آنها آگاه شود، مانع ایجاد می کنند و می خواهند که این قانون لغو شود، در ولسی جرگه این شرکت ها کار کردند تا این قانون لغو شود»
اما حکیمی افزود: «مدیریت حقیقی وقت(Real Time Management )، به هدف نظارت از کیفیت شبکه های مخابراتی، دریافت معلوماتی آنی از ارقام، اعداد، اسناد و اوراق شرکت ها و عواید سالانه شرکت های مخابراتی ایجاد می شود.»
او گفت که لغو قانون اخذ ده در صد محصول، به نفع شرکت های مخابراتی است؛ زیرا با ایجاد این سیستم عواید سالانه آنها تثبیت می شود.
او افزود: «اگر این سیستم ایجاد شود، در دو سال گذشته به هر اندازه که شرکت های مخابراتی پول مالیه دهندگان را حیف و میل کرده باشد، مشخص خواهد شد و حکومت پول بیت المال را از شرکت های مخابراتی خواهد گرفت.»
login or register a new account.
