کابل (پژواک، ٢٧ عقرب ٩٦): رياست امنيت ملى، به دنبال شايعاتى مبنى بر ساخت مرکز ثبت مکالمۀ تيليفونى از سوى همايون نايب اول ولسى جرگه، دفتر و منزل همايون را تلاشى کرده اند.
همایون، در نشست امروز این جرگه گفت: «هیئت اداری ولسی جرگه در غیاب من، به ریاست امنیت ملی مکتوب فرستاده که خانه و دفترم را تلاشی کند.»
به گفته او رییس جمهور محمد اشرف غنی دستور تلاشی خانه اش را صادر کرده و نیروهای امنیت ملی، از محکمه نیز اجازه نامه تلاشى را دريافت کرده بودند.
وى افزود: «مکتوبی که مبنی بر درخواست تلاشی دفترم از سوی هیئت اداری به جانب حکومت فرستاده شده، به امضای نذیر احمد احمدزی معاون دوم جرگه است.»
او خاطر نشان کرد که نیروهای امنیت ملی، هیچ چیزی مشکوک از خانه و دفترش پیدا نکرده اند و بدون اینکه معذرت بخواهند، دفترش را ترک نمودند.
نایب اول ولسی جرگه، این کار را غیر قابل پذیرش براى او خواند و خطاب به نمایندگان مردم گفت: «آیا شما حاضرید که من درخواست تلاشی خانه و دفاتر شما را به حکومت بفرستم.»
همایون افزود نمى داند که چرا منزل و دفتر او تلاشى شده است.
يک تن از نزديکان همايون گفت که منزل و دفتر همايون، چهارشنبه هفته گذشته تلاشى شده است.
محمداکبر ستانکزى نماينده مردم لوگر و رمضان بشردوست نماينده مردم کابل در ولسى جرگه گفتند که اين موضوع، بايد پيگيرى شود؛ تا دليل تلاشى منزل نايب اول جرگه مشخص گردد.
اکبر ستانکزى و همايون همايون گفتند که محمدمعصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى، به اين جرگه فرا خوانده شود؛ تا دليل تلاشى را مشخص کند.
محمدنذير احمدزى نايب دوم اين جرگه، خواست تا در اين مورد صحبت کند؛ اما برخى اعضاى جرگه از او خواستند که در اين مورد صحبت نکند.
فوزيه کوفى نماينده مردم بدخشان در اين جرگه گفت که نمايندگان، بايد مسايل شخصى شان را در دفاتر شخصى شان حل کنند و تالار جرگه را به گروگان نگيرند.
login or register a new account.
