کابل (پژواک، ٧ قوس ۹۶): حکم رییس جمهور در مورد آغاز دوبارۀ کار کميته گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، درحالى از اجرايى شدن تا حال بازمانده که به گفتۀ آگاهان، برکنارى رييس کميسيون انتخابات نيز جايگاه قانونى ندارد.
محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در ٢٤ عقرب حکم برکنارى نجيب الله احمدزى رييس کميسيون مستقل انتخابات را صادر کرد.
برخی آگاهان امور، با اشاره به ماده شانزده هم قانون انتخابات مى گويند که چنين شيوۀ برکنارى رييس اين کميسيون، جايگاه قانونى ندارد.
در اين ماده آمده است: «عضو کميسيون در حالت ذيل از وظيفه عزل مى گردد: تزوير در اسناد تحصيلى، حرمان از حقوق مدنى به حکم محکمۀ ذيصلاح، محکوميت به جرايم جنحه يا جنايت، عضويت در حزب سياسى حين تصدى وظيفه، نقض احکام قانون اساسى افغانستان و ساير قوانين نافذه، مبتلا به مريضى صعب العلاج يا دوامدار که مانع اجراى وظيفه گردد، غيابت مسلسل اضافه از بيست روز بدون دلايل موجه قانونى و عدم رعايت حکم ماده هفتم اين قانون.»
با اين حال، پس از برکناری نجيبالله احمدزی، رياست جمهوری حکمی را درباره از سرگيری کار کميتۀ قبلى گزينش اعضای کميسيون های انتخاباتی به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون، صادر کرد.
بر بنياد اعلاميه رياست جمهورى، اين تصميم به دليلى مطابق مادۀ ۱۳ قانون انتخابات [در مورد ترکيب کميته گزينش] اتخاذ شده که شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، از میان فهرست باقی ماندۀ کاندیدان، تعیین شده نتوانست.
