کابل (پژواک، ٧ قوس ۹۶): حکم رییس جمهور در مورد آغاز دوبارۀ کار کميته گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، درحالى از اجرايى شدن تا حال بازمانده که به گفتۀ آگاهان، برکنارى رييس کميسيون انتخابات نيز جايگاه قانونى ندارد.
محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، در ٢٤ عقرب حکم برکنارى نجيب الله احمدزى رييس کميسيون مستقل انتخابات را صادر کرد.
برخی آگاهان امور، با اشاره به ماده شانزده هم قانون انتخابات مى گويند که چنين شيوۀ برکنارى رييس اين کميسيون، جايگاه قانونى ندارد.
در اين ماده آمده است: «عضو کميسيون در حالت ذيل از وظيفه عزل مى گردد: تزوير در اسناد تحصيلى، حرمان از حقوق مدنى به حکم محکمۀ ذيصلاح، محکوميت به جرايم جنحه يا جنايت، عضويت در حزب سياسى حين تصدى وظيفه، نقض احکام قانون اساسى افغانستان و ساير قوانين نافذه، مبتلا به مريضى صعب العلاج يا دوامدار که مانع اجراى وظيفه گردد، غيابت مسلسل اضافه از بيست روز بدون دلايل موجه قانونى و عدم رعايت حکم ماده هفتم اين قانون.»
با اين حال، پس از برکناری نجيب‌الله احمدزی، رياست جمهوری حکمی را درباره از سرگيری کار کميتۀ قبلى گزينش اعضای کميسيون های انتخاباتی به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون، صادر کرد.
بر بنياد اعلاميه رياست جمهورى، اين تصميم به دليلى مطابق مادۀ ۱۳ قانون انتخابات [در مورد ترکيب کميته گزينش] اتخاذ شده که شخص واجد شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، از میان فهرست باقی ماندۀ کاندیدان، تعیین شده نتوانست.
اما برخى آگاهان امور مى گويند اين حکم، در حالى است که به اساس قانون، نياز به از سرگيری کار کميته گزينش اعضای کميسيون های انتخاباتی نيست؛ زيرا به اساس قانون، زمانی که یک عضو کمیسیون استعفا می دهد یا عزل می شود، باید از کاندیدانی که از سوى کميتۀ گزینش قبلا پيشنهاد شده اند، انتخاب شود.
در بند سوم ماده شانزدهم قانون انتخابات آمده است: «در صورت استعفا، عزل يا وفات يک يا چند عضو کميسيون؛ رييس جمهور، عضو يا اعضاى جديد را در خلال مدت هفت روز از ميان کانديدان باقى ماندۀ مندرج فقرۀ دوم ماده چهاردهم اين قانون، با رعايت ترکيب قومى و جنسيتى تعيين مى نمايد.»
حکم رييس جمهور، درباره از سرگيری کار کميته گزينش تا حال عملى نشده است.
قرار بود که پس از حکم رييس جمهور و هماهنگى اداره امور، ديروز نخستين نشست اعضاى کميتۀ گزينش تدوير يابد؛ اما مارى اکرمى که به نمايندگى از نهادهای مدافع حقوق زنان، عضويت کميته گزينش را داشت، گفت: «متاسفانه مجلس ما نشد.»
او در مورد عدم شرکت اعضای این کمیته در نشست دیروز گفت: «آنها اختيار خود را دارند، ولى مه چيزى گفته نمى توانم، فعلاً بسيار وقت است.»
مارى، در مورد کار در کميتۀ گزينش گفت: «برعلاوه اى که امتحان است، يک مسووليت ملى هم است و چيزى که قانون حکم کند، ما تابع آن هستيم.»
اما يوسف رشيد که به نمایندگى از نهادهای مرتبط به انتخابات افغانستان، عضويت کميتۀ يادشده را داشت، در مورد نشست ديروز کميته يادشده گفت: «متاسفانه در این نشست [از جمع پنج عضو کمتيه گزينش] دو نفر شان (قاضى جاويد رشيدى که به نمایندگى از ستره محکمه عضويت کميته گزينش را داشت، و مارى اکرمى) رفته بودند و دو نفر دیگر شان در سفر بودند و موضوع نرفتن من، یک موضوع حقوقی با فرمان را در پی داشت و به همان خاطر حضور پیدا نکردم؛ چون من نمایندگی از نهادهای ناظر بر انتخابات می کنم و تا زمانی که این موضوع، حل و فصل نشود و دوباره رای ندهند و توافق نکنند؛ من به نمایندگی از نهاد خود به آنجا رفته نمی توانم.»
به گفته رشید، هرگاه نهادهای مدنی دوباره در مورد عضویتش در کمیته گزینش کمیسیون هاى انتخاباتی تصمیم بگیرند، می تواند حضور پیدا کند.
هادی بشردوست آمر منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که ضیا لنگری عضو اين کميسيون که عضويت کميتۀ گزينش را نيز داشت، صبح دیروز (٦ قوس) غرض شرکت در نشست (Asia Pacific Forum) که افغانستان میزبان آن می باشد، با سایر کمیشنران اين کميسيون، به تایلند سفر نموده است.
یک منبع دیگر در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که نخواست از او نام گرفته شود، گفت که عبدالله شفاهی که به نمايندگى از اين کميسيون عضويت کميتۀ يادشده را کسب کرده بود، در یک نشست از قبل تنظیم شده تحت نام «اساسات اقتصاد اسلامی»، با یک عضو دیگر این کمیسیون دیروز به هند سفر نموده است.
موصوف افزود این نشست که امروز در دهلی آغاز شد، تا ١١ دسمبر سال روان میلادی ادامه پیدا خواهد کرد.
آژانس خبری پژواک تلاش نمود تا نظر قاضی جاوید رشیدی نماینده ستره محکمه در کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی را داشته باشد؛ اما او به تماس هاى مکرر پاسخ نداد.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
