کابل (پژواک، ٢٧ قوس ٩٦): شرکت برشنا، از احتمال بدترشدن وضعیت مالی اين شرکت سخن مى زند و مى گويد تمويل کنندگان، کمک هاى شان را در بخش توليد برق افغانستان، به حل مشکلات با کشورهاى همسايه مشروط مى کنند.
مشرانوجرگه؛ امروز امان الله غالب رئیس شرکت برشنا را غرض ارایه وضاحت در مورد گزارش فساد گسترده در این شرکت، پرچوی های دوامدار برق و وضعیت مالی اين شرکت فرا خوانده بود.
وى گفت که ۸۵۰ پروژۀ خورد و بزرگ برق، از سال ها به اين طرف زير کار است که کار برخى آنها زياد و برخى هم کم پيشرفته است. به گفته او، از جمله اکنون شرکت برشنا با در نظرداشت امکانات دست داشته، به آن عده پروژه ها اولويت مى دهد که کار آن، هشتاد درصد پيش رفته است.
او افزود: «تمویل کنندگان آماده نیستند که در بخش تولید برق، شرکت برشنا را کمک بکنند، برای لین برق، پایه و سب استیشن حاضراند که کمک کنند و اگر ما تقاضای کمک به خاطر تولید برق را بکنیم، می گویند بروید همراۀ همسایه های تان مشکل تان را حل کنید.»
وی تمويل کنندگان يادشده را مشخص نکرد و گفت: «ما هم نمی دانیم که دلیل در چه است که تمویل کنندگان نمی خواهند ما خودکفا شویم.»
اين در حالى است که در حال حاضر، هشتاد در صد برق موجود در کشور؛ برق وارداتى ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان و ايران مى باشد.
اما به گفته غالب، شرکت برشنا روی برخی پروژه های کوچک تولید برق به خصوص از منبع آفتابی کار را آغاز کرده است که با تکمیل آن، تا حدی مشکلات برق در کابل رفع خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت مالی این شرکت گفت: «به اساس راپور بانک جهانی، اگر اصلاحات در این شرکت به وجود نیاید، طلبات این شرکت از نزد مقروضین جمع آوری نشود و وزارت مالیه از گرفتن مفاد دست نکشد، در سال ۲۰۱۸ شرکت برشنا بن کرپ می شود (با وضعیت بد مالی روبه رو خواهد شد).»
به گفتۀ غالب، او این موضوع را با رهبری حکومت درمیان گذاشته و خواستار برگزاری نشست فوق العاده شورای اقتصادی شده است.
او افزود که در حال حاضر، وضعیت مالی شرکت در حدی قرار دارد که نه کدام مفادی دارد و نه هم ضرر.
رییس شرکت برشنا افزود: «هر مقدار پولی که برای تمویل پروژه ها [از سوى تمويل کننده ها] به شرکت برشنا داده می شود، مجانی است و بدون مفاد داده می شود؛ اما وزارت مالیه از شرکت مفاد می گیرد. خواست ما از رییس جمهور و شما این است تا مفاد پولی که به خاطر تمویل پروژه ها داده می شود معاف شود؛ زیرا این شرکت، یک شرکت دولتی است.»
به گفته موصوف، شرکت برشنا از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، مکلف شده تا برعلاوۀ پرداخت قسط پول های کمک شده، یک در صد مفاد نیز به وزارت مالیه بپردازد، که این وضعیت شرکت را با مشکلات مالی روبه رو خواهد کرد.
login or register a new account.
