کابل (پژواک،۲۷قوس۹۶): کمیسیون مختلط شورای ملی، فرمان تقنینی ريیس جمهور در مورد تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال و نفوس و ذکر ملت و مليت در تذکره ها را به اتفاق آرا تایید کرد.
وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه ارسال کرد، و ولسی جرگه در خلال یک ماه، تمامی ماده های اختلافی این طرح را تصویب نمود.
اما به دنبال توشیح این قانون ازسوی رییس جمهور در میزان ۱۳۹۳، اعتراض های گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و خواستار درج کلمه "ملیت" و "ملت" در تذکره برقی شدند.
به دنبال اعتراض ها؛ طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس، درمورد توزيع تذكره هاى برقى، در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رييس جمهور طی فرمان تقنينی توشيح شد.
به اساس اين فرمان، روى تذکره هاى برقى؛ بر علاوۀ دین کلمه ملت (افغان) و مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام ساکن کشور) نيز نوشته مى شود.
اما ولسی جرگه در هشتم عقرب سال روان، این فرمان را رد و مشرانو جرگه در ۲۸ عقرب سال روان آن را تایید کرد.
به اساس ماده صدم قانون اساسی، این موضوع به هيئت مختلط هر دو مجلس شورای ملی محول شد.
در ماده صدم قانون اساسی آمده است: «هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل می گردد.»
محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون امور امنیتی مشرانوجرگه، امروز به خبرنگاران گفت که هشت تن از سوی مشرانوجرگه و هشت عضو ولسی جرگه، براى عضويت هيئت مختلط توظيف شده بودند و امروز نشست هيئت، با اشتراک هشت عضو از مشرانو جرگه و چهار عضو از ولسى جرگه تدوير شد.
وى گفت که هيئت، به اتفاق آرا فرمان يادشدۀ رييس جمهور را تایید کرد.
عبدالحی آخندزاده معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه که ریاست هیئت ولسی جرگه را نیز برعهده داشت، نظر مشابه داشته و گفت در مورد غيابت چهار عضو، بايد خود اعضاى غايب پاسخ بگويند.
او افزود: «۹ تن پنجاه به علاوه یک را در نشست امروز کمیسیون تکمیل می کرد؛ اما خوشبختانه ۱۲ عضو کمیسیون مشترک، به تایید این فرمان رای دادند.»
هر دو عضو هيئت مشترک، از حکومت خواستند تا هر چه عاجل برای توزیع تذکره های برقی زمینه را مساعد سازد؛ زیرا هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام خواست های مردم در تذکره درنظر گرفته شده است.
قرار بود که توزيع تذکره هاى برقى، در ماه دلو سال ١٣٩٣ آغاز شود؛ اما تا حال اين کار نشده است.
اين درحاليست که اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان، چهارروزقبل اعلام کرده که در طول هفته جاری، توزیع شناسنامههای (تذکره) الکترونیکی آغازخواهد شد.
همایون محتاط رئیس این اداره گفته است که تصمیم دارد درهفته جاری، اولین شناسنامه الکترونیکی را به شخص رئیس جمهوری، رئیس اجرایی و معاون ریاست جمهوری داده و روند توزیع را رسما آغاز کند.
او افزوده است که رييس جمهورغنی، از این اداره خواسته که روند توزیع این شناسنامه را به زودی آغاز کند.
