کابل (پژواک،٢٩ قوس ۹۶): ولسی جرگه فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد طرح قانون ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان را خلاف قانون خوانده و آن را با اکثریت آرا را رد کرد.
در نشست امروز ولسى جرگه جزييات در مورد اين طرح ارايه نشد، اما پيش از اين گزارش هاى وجود داشت که به اساس اين طرح سن تقاعد افسران و جنرالان پايين آورده مى شود.
دولت وزیری سخنگوی این وزارت در ماه عقرب سال روان گفته بود طرح تقاعد افسرانی که مسن هستند به خاطر جلوگیری از تراکم تشکیلاتی در این وزارت، در دو سال عملی می گردد.
میرداد خان نجرابی رییس کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه که فرمان شماره ۱۵۸ رییس جمهور در مورد اين طرح را به جرگه ارایه می کرد گفت که این فرمان در نُه فصل و ۹۱ ماده به منظور تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتمنان تهیه شده است.
او می گوید که این فرمان خلاف مصوبه قبلی اين جرگه است و اکثریت کمیسیون های دایمی جرگه خواهان رد این فرمان شده اند.
نجرابی گفت، به اساس مصوبه ولسی جرگه که اخیرا از سوی این جرگه با دوثلث تصویب شده رییس جمهور در مواردی که قانون وجود داشته باشد نمی تواند فرمان تقنینی صادر کند.
به گفته او در صورتی که قانون وجود داشته باشد و حکومت خواستار تغيير در آن باشد، باید طرح تعدیل را به جرگه بفرستد.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و خواهان رد این فرمان شدند.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه موضوع را به راى گیری گذاشت و در نتیجه از میان ۱۲۱ عضو حاضر در جرگه یک صد تن به رد اين فرمان راى دادند.
ابراهیمی به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این جرگه وظیفه سپرد تا روی تعدیل قانون ذاتی افسران کار کنند و در یک نشست دیگر آنرا به جرگه پیشکش نمایند تا مجلس در مورد تعدیل این قانون تصمیم بگیرد.
اما تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملى امروز درنشست خبری در کابل دراشاره به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد طرح قانون ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان ازسوى ولسى جرگه گفت که این قانون برای اصلاح و تقویه وزارت دفاع ملی تهیه شده زیرا اکنون پنج هزار جوان در این وزارت در ریزیف قرار دارند.
او افزود:”هیچ نوع مشکل در قانون ذاتی افسران وجود ندارد، اینکه پارلمان رد می کند یا تایید می کند صلاحیت دارند و کار خود ایشان است….. مگر چیزیکه به ما مربوط است توضیح دادیم که هیچ نوع مشکل در قانون ذاتی افسران وجود ندارد.”
به گفته او،آماده گی ها برای سوق افسران و جنرالان که شرایط تقاعد را داشته باشند روی دست گرفته شده و این کار در جریان دوسال آینده عملی خواهد شد.
