کابل(پژواک،۶جدی۹۶): ولسی جرگه، فرمان تقنینی ريیس جمهور در مورد طرح قانون تنظیم امور مالدارى را به هدف ترویج و انکشاف صنعت مالداری در کشور و تشویش سرمایه گذاری خصوصی در این بخش، تصویب کرد.
حاجی محمد هاشم فاریابی معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه که در مورد فرمان تقنینی ۱۴۹رییس جمهور در مورد طرح قانون تنظیم امور مالداری، به جرگه معلومات ارایه می کرد گفت که این طرح، در ۵ فصل و ۳۰ ماده، به هدف تنظیم امورمالداری تنظیم شده است.
وی، هدف ازتهیه این طرح را، عرضۀ خدمات بهتر و ترویج و انکشاف صنعت مالداری، اصلاح نسل حیوانات، بلندبردن سطح کیفیت و کمیت محصولات حیوانی، فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تشویق و افزایش سرمایه گذاری خصوصی در سکتور مالداری و تقویت اقتصاد ملی کشور ازطریق رُشد و انکشاف اقتصاد مال داران، بیان کرد.
به گفتۀ موصوف، در فصل اول این قانون روی احکام عمومی، فصل دوم راجع به صلاحیت و خدمات اداره مالداری، فصل سوم روی شرایط تولید و تورید مالداری درکشور، فصل چهارم این قانون روی صدور حیوانات وعوامل مالداری، و در فصل پنج به احکام متفرقه اشاره شده است.
معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت که روی طرح این قانون، یک جلسه مشترک برگزارگردیده و هیچ نظر اختلافی در مورد وجود ندارد.
او افزود در صورتی که این طرح، مراحل قانونی خود را طی نماید، به اساس آن صنعت مالداری در کشور ر، شد خواهد کرد و زمینه سرمایه گذاری در این بخش فراهم خواهد شد.
وی از هیِئت اداری جرگه خواست تا روی این فرمان رای گیری شود.
سرانجام محمد نذیر احمدزی که ریاست نشست امروز ولسی جرگه را برعهده داشت، طرح اين قانون را به رای گیری گذاشت و از میان ۱۲۰ عضو حاضر در جرگه، هفت تن آنها رای مخالف و متباقی رای تایید دادند.
قابل ذکر است که قبلا در مورد تنظیم امور مالداری، کدام قانونی وجود نداشت.
login or register a new account.
