کابل(پژواک،۶جدی ۹۶): ولسى جرگه، وزیر انرژی و آب را دوشنبه هفتۀ آينده در حالی استيضاح می نمايد، که ادعاهايى وجود دارد که در مورد استيضاح اين وزير، منافع برخى از اعضاى اين جرگه نيز نهفته است.
به اساس فیصلۀ کمیته رؤسای ولسی جرگه، قراراست دوشنبه هفتۀ آینده (یازدهم جدی) علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب، مورد استیضاح قرار بگیرد.
منبع، دلیل استیضاح عثمانی را استخدام ۱۲۰ مشاور، مصرف کمتر از ۶۰ درصد بودجۀ انکشافی و عقد قراردادغيرقانونى ساخت بند هاى برق مچلغو، پاشدان و المار با شرکت ها، بر شمرده است.
درنشست امروز ولسی جرگه نیز روی این موضوع بحث شد .
غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک، بدون ارائه جزئیات گفت: «شماری از وکلا عقده مندانه برخورد می کنند و می خواهند که یک وزیر کارا را برکنار کنند.»
کرام الدین رضاء زاده نماینده مردم غور در ولسی جرگه، با اشاره به استیضاح عثمانی گفت که این وزیر دستاورد هايی دارد و نباید قربانی منافع شخصی شماری از وکلا شود .
او از اعضای جرگه خواست تا منافع شخصی شانرا کنار گذاشته و بگذارند تا وزیری که توانایی کار را دارد، کار کند.
وى ادعا کردکه درعقب استيضاح وزير آب منافع شخصى برخى از وکلا نهفته است؛ اما ازهيچ فردى نام نبرد.
شماری ازاعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و از نمایندگان مردم در این جرگه خواستند تا منافع ملی را قربانی منافع شخصی شان نسازند.
محمد نذیر احمدزی نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، استیضاح را حق و صلاحیت اعضای جرگه خواند و گفت که در کُل، اعضای جرگه به منافع ملی توجه دارند و به اساس معلومات وزیر تصمیم خواهند گرفت.
در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه، به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
در بند ديگر اين ماده ذکر شده است که هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.
login or register a new account.
