کابل (پژواک،۱۰جدی۹۶): برخی اعضای مشرانوجرگه می گویند که روند توزیع تذکره های الکترونیکی، تا دو روز دیگر آغاز می شود و نخستین تذکره ها به ريیس جمهور و ريیس اجرایی حکومت داده خواهد شد.
زلمی زابلی نماینده مردم زابل در مشرانوجرگه، در نشست امروز این مجلس گفت که روند توزیع تذکره های الکترونیکی، بر مبنای فیصله هیئت مختلط هر دو مجلس صورت می گیرد.
به گفته وی، بعد از تايید هیئت مختلط، رئیس جمهور طرح قانون تذکره های الکترونیکی را توشیح کرده است.
عبدالله قرلق نماینده مردم کندز، با اشاره به برخی مخالفت ها در این زمینه گفت: «سر و صدا بلند کردن در مورد تذکره ها در شرایط کنونی به مصلحت افغانستان نیست؛ فیصله هیئت مختلط قانونی بوده است.»
عبدالباقی بریال نماینده مردم غزنی گفت: «یک تعداد حلقات با این پروسه برخورد سلیقوی می کنند و می خواهند با راه اندازی سرو صدا، جلو توزیع تذکره های الکترونیکی را بگیرند؛ خواست ما از حکومت این است تا نگذارد که یک تعداد افراد، به خواست بیگانه ها مانع توزیع تذکره شوند.»
وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه ارسال کرد و ولسی جرگه در خلال یک ماه، در زمینه تمام ماده های مورد اختلاف، به توافق رسید و آن را تصویب کرد.
اما در میزان ۱۳۹۳ به دنبال توشیح این قانون ازسوی رئیس جمهور، اعتراض های گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و معترضان، خواستار درج کلمه "ملیت" و "ملت" در این تذکره ها شدند.
در پی آن، ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس، مطابق با فرمان تقنینی رئیس جمهور تعدیل شد و به منظور تصویب به شورای ملی ارسال گردید. در این ماده، علاوه بر ذکر دین، درج ملت (افغان) و مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام ساکن کشور) نيز در نظر گرفته شده است.
اما بعد از رد این طرح از سوی ولسی جرگه و تائید آن از سوی مشرانوجرگه، هیئتی مختلط از سوی هردو مجلس آن را تائید کرد.
فضل هادی مسلم یار، در پایان نشست امروز با تاکید بر قانونی بودن فیصله هیئت مختلط گفت که به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد؛ تا مانع از آغاز توزیع تذکره ها الکترونیکی شود.
وی از حکومت خواست علیه کسانی که در راستای ممانعت از آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی کار می کنند، اقدام کند و اجازه ندهد این پروسۀ ملی به تعویق بیفتد.
login or register a new account.
