کابل (پژواک،۲۵جدی۹۶): ولسی جرگه، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را رد کرد و آن را خلاف قانون خواند.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه، در نشست امروز اين جرگه گفت که اين فرمان تفنينى رييس جمهور، در تضاد با قانون اساسى کشور است و به اساس مصوبه اين جرگه، رييس جمهور نمى تواند به ارتباط مسايلى که در مورد آن قانون موجود باشد، فرمان تقنينى صادر کند.
به گفتۀ وى، در صورتی که حکومت خواهان تعدیل قانون باشد، باید در عوض فرمان تقنينى تعدیل قانون را پیشنهاد کند.
به گفتۀ کوفى قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در سال ۱۳۸۶ از سوی شورای ملی تصویب و از سوی رییس جمهور وقت توشیح شده است.
در اين قانون آمده است که اتباع کشور حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميزى که منافى وحدت ملى و احکام قانون اساسى نباشد، بدون حمل سلاح مطابق احکام اين قانون، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را راه اندازى نمايند.
اما به گفته کوفى، در طرح جدید قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که از سوی رییس جمهور با صدور فرمان تقنینی نافذ شده، آزادی های فردی سلب شده و مواد این طرح در عمل نقض کننده قانون اساسی می باشد.
وی همچنان خاطر نشان ساخت که این فرمان، خلاف دموکراسی است و در صورت تصويب آن، حق اعتصاب و تظاهرات مردم سلب مى شود.
اين در حالى است که پيش از اين، برخى نهادهای مدنی افغانستان نيز این مسوده را در تضاد با روح قانون اساسی دانسته و خواستار تصویب نشدن آن توسط شوراى ملى شده اند.
به اساس You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
