کابل (پژواک،۲۳ دلو ۹۶): کميسيون اصلاحات ادارى، ضمن تاکيد بر اينکه صحت عامه جای مداخلۀ سیاسی نباشد، اعلام کرد که برخى بخش هاى اين وزارت ظرفيت متوسط؛ اما مدیریت تدارکات و منابع بشری آن، ظرفيت ابتدايى دارد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با نشر خبرنامه اى گفته است که این نهاد به اساس حکم ریاست جمهوری، موظف شده بود تا ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه را بررسی کند.
بر بنياد معلومات منبع، این بررسی در شفاخانه ها، مراکز صحی و نهادهای مربوط به وزارت صحت عامه در مرکز و هفت زون کشور، به همکاری وزارت صحت در ماه جوزاى سال روان آغاز و در ماه ميزان تکميل شد.
در خبرنامه آمده است که به اساس بررسى؛ به طرز اداره، زیربناها، مدیریت مالی و مدیریت برنامه و پروژه ها از چهار نمره، سه، سه نمره داده شده و بخش های مدیریت تدارکات و مدیریت منابع بشری از چهار نمره دو، دو نمره از آن خود کرده است.
منبع نوشته است: «نمره سه نشان گر ظرفیت متوسط ، و نمره دو نشان گر ظرفیت ابتدایی است.»
احمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکى گفته است: «خدماتی را که وزارت صحت عامه به شهروندان ارایه می دارد، باید از لحاظ کیفی قابل اعتماد و موثر باشد و این امر نمی تواند تامین شود، مگر اینکه دستگاه صحت عامه افغانستان کارا، موثر و مسلکى عمل کند.»
به گفته او خدمات این وزارت، از آن جایی که به صورت مستقیم به صحت و حیات مردم مرتبط است، باید رشد روزافزون کیفی داشته باشد و جایی برای سهل انگاری و مداخله سیاسی نباشد.
قابل ذکر است که برخى مردم، از کيفيت پايين تداوى و وجود دواى بى کيفيت در بازارهاى کشور شکايت دارند و شمارى از افغان ها، براى تداوى به کشورهاى ديگر به خصوص پاکستان و هند مى روند.
گزارش ها مى رساند که افغان ها سالانه از اين مدرک؛ نزديک به ٣٠٠ ميليون افغانى در بيرون از کشور هزينه مى کنند.
