کابل (پژواک، اول حوت۹۶): گروه هماهنگی عدالت انتقالی، از ثبت صدها شکایت به نماینده گی از قربانیان جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی استقبال نموده می گوید که تا دو ماه آینده، سرنوشت این شکایت ها مشخص خواهد شد.
اعضای اين گروه، امروز در یک نشست خبری در کابل، از محکمه بین المللی جزایی خواستند تا هر چه عاجل نماینده گی اش را در افغانستان باز کند و څارنوالان محکمه ابتدایی را غرض بررسی شکایات ثبت شده، به افغانستان بفرستند.
با اين حال، عبدالودود پدرام عضو اين نهاد گفت که محکمه جزایی بین المللی، در سال ۱۳۸۱به عنوان یک محکمه دایم برای رسیدگی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهه هالند ایجاد شد و یک سال بعد، افغانستان عضویت آن را کسب کرد.
وى افزود که بر همین مبنا، محکمه جزایی بین المللی صلاحیت دارد به جنایاتی که پس از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ در افغانستان رخ داده است، رسیدگی کند.
در اعلامیه این گروه که از سوی نعیم نظری عضو رهبری این گروه به خوانش گرفته شد، آمده است: «درحدود۹۷۴ فورمه شکایت به نماینده گی از ۱.۱۷میلیون قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا ۱۱ دلو سال روان، از طرف قربانیان و یا نماینده گان آنها به محکمه بین المللی جزایی ارسال شده است.»
این گروه گفته است که آغاز تحقیقات رسمی در صورت صدور مجوز از سوی شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی، به تمام جوانب درگیر در جنگ ها که پاسخگوى اعمال خود نبوده اند، این را پیام را انتقال خواهد داد که در جنگ نیز مانند هر امر دیگر، در سطح بین الملل قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعمال خصمانه را نظارت و کنترول می کند.
منبع، درج شکایت ها در محکمه بین المللی جزایی را قدم مهم خوانده و نوشته است که اين اقدام، دلالت برخواست مردم افغانستان به خصوص قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت و نارضايتى از سیستم عدلی و قضایی افغانستان است.
گروه يادشده خواستار اقدامات هماهنگ محکمه جزايى با نهادها و مدافعان حقوق بشرى در افغانستان شده و از حکومت افغانستان مى خواهد که قانونى را لغو کند که به اساس آن، متهمان نقض حقوق بشرى تحت پيگرد قرار نمى گيرد.
بر اساس قانون مصالحه ملی افغانستان که در سال ١٣٨٧ از سوى شورای ملی تصويب و نافذ شده است، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگهای داخلی سه دهه گذشته، تحت پیگرد قانونی قرار نمى گيرند.
همچنان نهاد يادشده، از حکومت مى خواهد که زمينه فعاليت محکمه بين المللى جزايى را مساعد سازد.
عبدالودود پدرام عضو دیگر این گروه گفت که آغاز فعالیت محکمه در افغانستان، نیاز به عقد تفاهمنامه با دولت افغانستان دارد و تا زمانی که دولت افغانستان زمینه امنیت و بررسی شکایت ثبت شده توسط څارنوالان را فراهم نکند، اين محکمه نمی تواند در افغانستان فعالیت داشته باشد.
به گفته او قرار است تا دو ماه آینده، تصميم محکمه در مورد شکایات ثبت شده مشخص شود.
login or register a new account.
