زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

بانک انکشاف آسيايى: تورم در دو سال آينده ميلادى در افغانستان ثابت خواهد ماند

11 Apr 2018 - 16:01
11 Apr 2018 - 16:01

کابل(پژواک،٢٢ حمل ٩٧): بانک انکشاف آسيايى، پيش بينى مى کند که بنا بر چالش هاى امنيتى و سياسى، رشد اقتصادى افغانستان در سال روان و آينده ميلادى، به گونه اى متعادل ٢،٥ درصد و تورم ٣،١ درصد خواهد بود.

اين بانک افزايش صادرات افغانستان در دو سال اخير را پيش بينى کرده؛ اما با اظهار نگرانى نوشته است که در دو سال آينده، کمک­هاى جامعه جهانى کاهش خواهد يافت و اين کاهش سبب خواهد شد که شمارى پروژه­ها در بخش اقتصادى و امنيتى از تطبيق باز بمانند.

بانک انکشاف آسيايى، ضمن تاکيد بر ادامۀ کمک ها با افغانستان،  گفته است که دولت افغانستان نياز دارد تا به منظور رشد اقتصادى، ايجاد فرصت­هاى کارى و کاهش اتکاء به کمک­هاى خارجى، سرمايه گذارى سکتور خصوصى را بيشتر جلب کند.

به نقل از منبع، براساس چشم انداز انکشاف آسيا ٢٠١٨، رشد توليد ناخالص داخلى (GDP) در افغانستان تنها اندکی از ميزان ٢،٤ درصدى سال ٢٠١٦ به ٢،٥ درصد در سال ٢٠١٧ افزايش يافته است.

منبع نوشته است که اوضاع نا بسامان سياسى، وخامت اوضاع امنيتى بر اقتصاد اين کشور، تاثير ناگوار داشته اند.

ديويد دانيال اولد فيلد (David Daniel Oldfield) اقتصاددان ارشد بانک انکشاف آسيايى، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که افغانستان در سال ٢٠١٧ در بخش رشد اقتصادى خوب نبود و پيشبينى بانک اين است که اين رشد اقتصادى، در سال هاى ٢٠١٨ و ٢٠١٩ نيز به همين اندازه باقى بماند.

وى افزود که مشکلات سياسى، انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى و همچنان انتخابات رياست جمهورى و خشکسالى­ها سبب خواهد شد که در اين دوسال، رشد اقتصادى افغانستان در همين درجه باقى بماند.

قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى در ٢٨ ميزان امسال و انتخابات رياست جمهورى سال آينده برگزار شود.

اقتصاددان ارشد بانک انکشاف آسيايى گفت: «ما ممکن شاهد کم ميلى سرمايه گذاران براى گسترش فعاليت­هاى سرمايه گذارى شان در اين کشور باشيم؛ چون سرمايه گذاران، منتظر براى بهتر شدن اوضاع امنيتى و نتايج انتخابات على الخصوص انتخابات رياست جمهورى خواهند بود.»

اما وى در ادامه گفت: «بر اساس پيشبينى ها، هرچند افغانستان شاهد رشد بطى توليد ناخالص ملى درجريان سال هاى ٢٠١٨ و ٢٠١٩ خواهد بود؛ اما پيشرفت در عرصۀ اصلاحات ساختارى تحت شرايط صندوق بين المللى پول(IMF) و افزايش سرمايه گذارى هاى خصوصى، مى تواند فعاليت هاى اقتصادى در افغانستان را الى سال ٢٠١٩ و فراتر از آن، افزايش داده و اين کشور را در عرصه ثبات اقتصادى کمک نمايد.»

login or register a new account.

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل