کابل (پژواک،٢٣حمل ٩٧): اشتراک کنندگان جنبش صلح، عدالت و آزادى طى نشستى به مناسبت نوظهور بودنش، بر دايرکردن انتخابات شفاف تاکيد کرده و گفت که روند جارى صلح غيرمفيد است.
اين جنبش که رهبرى موقت آن بدوش احمد سعيدى است، امروز با برگزارى جلسۀ در کابل با اشتراک حدود ٢٥٠ تن اعلام موجوديت کرد.
سعيدى گفت که تامين امنيت، استقرارصلح، تامين وحدت ملى، کاهش فقر، واگذارى مسووليت ها به اهل آن، پيشرفت هاى اقتصادى،دايرکردن انتخابات شفاف،تمثيل ديموکراسى، تامين روابط حسنه با کشورهاى همسايه از اولويت ها براى افغانستان است و اين جنبش براى رسيدن به همين هدف ايجاد شده است.
اعضاى اين جنبش مى گويند که در تشکيل اين حزب چهره هاى سياسى، استادان پوهنتون و فعالان مدنى وجود دارند و تعداد اعضاى آن به صدها تن بالغ مى گردد.
سعيدى مى گويد: " خواست هاى ما اين است که انتخابات به موقع آن برگزار شود، در انتخابات به احزاب ارج تمام گذاشته شود و جلوى هر گونه تقلب ها و مشکلات گرفته شود."
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى ها، به تاريخ ٢٨ ميزان سال جارى داير گردد.
تاريخ دقيق انتخابات رياست جمهورى معلوم نيست اما بايد در سال آينده برگزار شود.
نامبرده افزود که مسوولين حکومت وحدت ملى، در ايجاد حکومتدارى خوب کوتاه آمده اندو نياز است تا کسانى باشند که حکومت را مورد انتقاد قرار دهد و مشکلاتش را برايش وانمود سازد.
نامبرده شوراى عالى صلح را موفق نمى پندارد و مى گويد که ميليون ها دالر را بى مورد مصرف کرده است.
وى علاوه کرد: "اعضاى روند متذکره دراين بخش، جفا نموده که با شنيدن نام اين شورا بدون ياس و نااميدى درذهن موضوع ديگر خطور نمى کند."
محمد يونس قانونى معاون شوراى حراست و ثبات نيز دراين نشست حضور يافته بود.
login or register a new account.
