“سال گذشته بیش از ۵۰۰ دختر و زن در کشور از خانه فرار کرده‌اند”

کابل (پژواک، ۱۸ثور ۹۷): کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در جریان سال ۱۳۹۶، دست کم ۵۲۶ دختر و زن، به دلایل مختلف از خانۀ‌ خود در ولایات مختلف کشور، فرار کرده‌اند.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این موضوع را امروز در کابل در جریان ارایه گزارش سالانه این نهاد در مورد قضایای فرار زنان از خانه در حوزۀ کابل، بیان کرد.

به گفته وی، در سال مالی ۱۳۹۶ (جدی ۹۵ تا آخر قوس ۹۶) ۵۲۶ دختر و زن در مناطق مختلف کشور که بین ۱۸ تا ۴۵ سال عمر داشته‌اند، از خانه خود فرار کرده‌اند. خانم سمر افزود که این آمار در سال ۱۳۹۵، ۵۶۴ تن بوده است.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با ارایه گزارش یافته‌های این نهاد در مورد قضایای فرار از خانه در حوزه کابل که شامل هفت ولایت (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، میدان وردک و غزنی) می‌شود، گفت که در سال مالی ۱۳۹۶، ۱۰۸ قضیه فرار از خانه در این ولایات به ثبت رسیده است که ۷۵ مورد آن مربوط به ولایت کابل بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که ۳۲ تن از این افراد به قصد ازدواج با افراد دلخواه خود فرار کرده‌اند، ۳۱ تن به منظور جدایی (تفرین) از شوهر، ۳۴ تن به منظور رهایی از خشونت خانوادگی و ۲۱ تن نیز بنابر خشونت خانوادگی یا تن ندادن به ازدواج اجباری، از خانه فرار کرده‌اند و دیگر به خانه و یا هیچ مرجع دیگری برنگشته‌اند و ناپدید شده‌اند.

در این گزارش آمده است که ۴۵ تن از این افراد در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و به دلیل اینکه خانواده‌‌های شان آنان را نپذیرفته‌اند و یا خودشان نمی‌خواهند به خانه خود بروند، در مراکز حمایتی (خانه‌های امن) زندگی می‌کنند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، خاطر نشان کرد که به منظور کاهش موارد فرار از خانه و حمایت لازم از قربانیان، لازم است که برنامه‌های آگاهی دهی در مورد رعایت حقوق بشری زنان در مناطق مختلف کشور راه اندازی شود.

رسیدگی جدی به جرایم خشونت علیه زنان از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی، تقویت خانه‌های امن، و جلوگیری از مداخله زورمندان در قضایای خانه‌های امن، از دیگر مواردی است که به گفته سیما سمر، نیاز است برای بهبود وضعیت زندگی این زنان روی دست گرفته شود.

رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان، ثبت این تعداد قضیه فرار از خانه در کشور را نگران کننده خواند.

وی گفت که لازم است که برای مقابله با این معضل اجتماعی، خانواده‌ها با خودداری از اعمال خشونت علیه زنان، حقوق آنان را رعایت کنند.