کابل (پژواک، ۲ جوزا ۹۷): وزارت عدلیه می گوید "قانون اجراآت ادارى" کشور که نخستين چنين قانونى در کشور است و اخيراً در جريدۀ رسمى چاپ شده، بعد از پانزده هم سرطان سال روان نافذ مى شود.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، امروز در نشست خبری در کابل گفت که این قانون بر اساس احکام مادۀ ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی کشور وضع گردیده، دارای ۵ فصل و ۷۵ ماده می باشد و در پانزدهم حمل سال جاری، بر اساس فرمان تقنینی در جریده رسمی به نشر رسیده است.
ریاضت گفت که بر بنیاد مواد این قانون، ادارات دولتی مکلف اند برای ارایۀ خدمات عامه برای متقاضیان، دفتر معلومات و یا خدمات مراجعین را ایجاد نمایند، پروسه های کاری را ساده، کوتاه و مؤثر سازند و به مراجعین رهنمایی، معلومات و امکانات لازم را فراهم نمایند.
سخنگوی وزارت عدلیه، افزود: "اعتراض هر شخص طبق شرایط این قانون؛ ابتدا به اداره مطرح شود و هرگاه این اعتراض از سوی اداره رد گردید، اعتراض کننده می تواند طبق احکام همین قانون، به محکمه اقامه دعوا کند."
او گفت به اساس این قانون، ادارۀ عامه مکلف است تا زمینۀ گفتگو با شهروندان را فراهم سازد و در کوتاه ترین زمان ممکن، به درخواست ها پاسخ ارایه کند.
وی افزود: "بر اساس قانون اجراآت اداری، هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع دانسته شده و ادارۀ عامه مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی، حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی در اجرای اعمال اداری اجتناب نماید."
به گفته ریاضت؛ در قانون اجراآت اداری پیشبینی گردیده است که ادارۀ عامه، از اقدامات ناشی از اهمال و تقصیر مقام های عامه که باعث ایجاد خطر یا خساره به مردم می گردد، مسئول و پاسخگو می باشد.
او گفت که تمامی ادارات مکلف اند درباره احکام این قانون در ادارات شان، آگاهی دهند و به منظور تطبیق بهتر احکام قانون اجراآت اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات مربوطه، می توانند مقرره ها را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع نمایند.
login or register a new account.
