شهرکندز(پژواک، ۲۰جوزا ۹۷): در شیرخان بندرکندز، رانندگان وسایط نقلیه کلان افغانستان و تاجکستان شاکی اند که نمایندگان ادارات مختلف حکومت افغانستان، پول غیرقانونی از نزد آنها اخذ می کنند.
رانندگان وسایط نقلیه متذکره مدعی اندکه دراین بندر، از سوی ترافیک، پولیس و نمایندگان ترانسپورت و تصدی شیرخان بندر از آنها پول غیرقانونی اخذ می شود.
رانندگان وسایط نقلیه تاجکستان هوشدار می دهند، درصورتیکه جلوی اخاذی پول غیرقانونی گرفته نشود، آنها بعد ازاین حاضر نیستند تا به شیرخان بندر اموال تجارتی را انتقال دهند.
اما ازجانب دیگر، مسئولین اظهارات یادشده رانندگان را رد نموده و می گویند که صرف پول قانونی از آنها اخذ می گردد.
هادی، رییس رانندگان وسایط نقلیه کلان تاجکستان در شیرخان بندر، به آژانس خبری پژواک گفت که از دادن پول غیرقانونی دراین مسیر به ستوه آمده و از مسئولین حکومت افغانستان خواهان جلوگیری این امر استند.
نامبرده افزود: “از سوی ادارات مختلف ۲۲۰ سامانه که ۴۰ دالر می شود، به طورغیرقانونی از ما اخذ می کنند، اگر جلو این اخاذی گرفته نشود، ما دیگرحاضر نیستیم تا دراین لین رفت و آمد کنیم.”
فیروز یکتن از رانندگان دیگر تاجکستان، به پژواک گفت زمانیکه وارد خاک افغانستان می شود، به دادن پول غیرقانونی مجبور می شود.
نامبرده گفت: “من نمی دانم که چگونه قانون است؟ حینیکه به خاک این کشور داخل می شویم از ما پول می گیرند، ما را در بدر ساخت، اگر از این کار ممانعت صورت نگیرد، ما از رفت و آمد دراین مسیر اجتناب می ورزیم، حکومت افغانستان باید این مشکل ما را جدی گرفته و حل نماید.”
از سوی دیگر، رانندگان وسایط نقلیه افغان نیز شکایت مشابه دارند.
نورالدین به نمایندگی رانندگان وسایط نقلیه افغان، به پژواک گفت که درمسیر کندز- شیرخان بندر، ترانسپورت، پولیس، ترافیک و شاروالی از نزد آنها پول غیرقانونی اخذ می کنند.
وی افزود: “کسى صد افغانی طلب می کند، کسی دو صد افغانی، چور را آغاز کرده، اگر پول ندهی، اجازه نمی دهد و در برخی حالات رانندگان موتر مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته اند.”
همچنان نمایندگان تاجران نیز در شیرخان بندر می گویند که افزون بر مشکلات امنیتی، رانندگان وسایط نقلیه با مشکل اخاذی غیرقانونی پول مواجه اند که باید جلو آن گرفته شود.
شیرمحمد استوار، مدیر اتحادیه تاجران در شیرخان بندر، به پژواک گفت که برای رفع این مشکل، چند بار از وزارت تجارت مکتوب آورده؛ اما معضل اخاذی ها غیرقانونی هنوز هم پا برجاست.
نامبرده افزود: “زمانیکه رانندگان وسایط نقلیه تاجکستان دراین جا پول غیرقانونی بدهند، به عوض آنها قیم مواد تجارتی را بلند می برند که زیان آن به افراد عادی و مستهلکین می رسد.”
استوار هشدار داد که اگرحکومت این مشکل را حل نکند، شاید رانندگان وسایط به حرکت های مدنی متوسل شوند.
اما ازطرف دیگر مسئولین کمیساری شیرخان بندر، اظهارات متذکره را رد می کنند.
حفیظ الله همدم کمیسار شیرخان بندر، به پژواک گفت که ضمن پولیس سرحدی ، کارمند هیچ اداره دیگر، از رانندگان وسایط نقلیه، پول غیرقانونی اخذ کرده نمی تواند.
نامبرده افزود که از وسایط کلان باربری تاجکستان، ۱۵۰ افغانی اخذ می شود که در بدل آن، پارچه داده می شود و این پول قانونی است.
همچنان نجیب الله نظری سرپرست تصدی شیرخان بندر نیز ادعاهای رانندگان وسایط نقلیه را رد نموده و گفت که برای انجام خدمات بندری، از وسایط باربری ۱۵۰ افغانی به گونه قانونی اخذ می شود.
محب الله وفا شاروال شیرخان بندر هم، به پژواک گفت که کارمندان شاروالی از رانندگان وسایط پول غیرقانونی اخذ نمی کنند.
موصوف گفت: “ما از رانندگان وسایط نقلیه ، صرف پول محصول شهری را اخذ می کنیم که آن هم خیلی کم است و در مقابل برای شان پارچه می دهیم که این روند غیرقانونی نیست؛ زیرا وارد بودیجه حکومت می شود.”
دگروال قادر جیحون مدیر ترافیک کندز در پیوند به این موضوع نیز ابراز نظر کرد که جلو اخاذی پول غیرقانونی باید گرفته شود.
موصوف گفت: “اگر من کدام ترافیک را به این عمل گیر کنم، همان لحظه از وظیفه طردش می کنم.”
شایان ذکر است که علاوه بر شیرخان بندر در بنادر، شهرها و شاهراه های دیگر افغانستان نیز این مشکل وجود دارد.
برای حل این مشکل، جلسات دولتی و خصوصی به سطوح مختلف برگزار شده؛ اما هنوز هم این مشکل لاینحل باقی مانده است.
