کابل(پژواک، ۱۵ ميزان ۹۷): در حالیکه قانون انتخابات، به هیچ کارمند دولتی اجازه نمی دهد به نفع و یا ضرر یک نامزد کار کند؛ اما نصیر احمد درانی وزیر زراعت و فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، به نفع یک نامزد پکتیا کمپاین می نمایند.
اين درحاليست که رییس جمهور محمد اشرف غنی در (۱۶ اسد) سال روان، با صدور فرمانی در راستای عدم مداخله ماموران دولتی در امور انتخابات؛ تمامى مقام ها، منسوبین و کارمندان نهادهاى دولتی، اعضای شورای ملی و قضات ستره محکمه را از مداخله در امور انتخابات منع کرده است.
ازسويى هم، در فقره ١٣ و ٣١ ماده ۹۸ قانون انتخابات، انجام هرنوع تبلیغات به نفع و یا ضرر کاندیدان توسط کارکن دولت و استفاده از دارایی، تسهیلات و منابع دولتی در مبارزات انتخاباتی تخلف شمرده می شود و مرتکب تخلف مندرج اجزای ١٣ و ٣١ حسب احوال، مکلف به پرداخت ١٠ تا ٨٠ هزار افغانی می باشند.
همچنان در ماده ۱۰ قانون انتخابات آمده است: «هیچ شخص نمی تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور انتخابات مداخله نماید و استفاده از هرنوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی، به نفع یا ضرر کاندید مشخص، ممنوع می باشد.»
راضیه سعادت منگل نامزد انتخابات ولسی جرگه، نماینده بر حال مردم پکتیا در ولسی جرگه و عضو کمیسیون معلولین، معیوبین، و بازماندگان شهدا می باشد که در مبارزات انتخاباتی اش، خلاف قانون انتخابات، از نظر دو وزیر برحال کابینه افغانستان استفاده کرده است.
نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، در دو نوار جداگانه تصویری که درصفحات اجتماعى منتشرگرديده، از مردم ولایت پکتیا خواسته اند تا به راضیه سعادت منگل نامزد انتخابات ولسی جرگه رای بدهند.
وزیر زراعت، در کلیپ تبلیغاتی ویدیویی که از سوی ستاد انتخاباتی راضیه سعادت منگل تهیه شده، گفته است: «مردم غیور پکتیا السلام علیکم من به حیث وزیر زراعت، از شما همه می خواهم که برای راضیه سعادت منگل رای بدهید.»
موصوف در ادامه افزوده است: «من شاهد این هستم وقتی که وزیر انکشاف دهات بودم، می آمد و مشکلات شما را شریک می کرد و به سعی و تلاش این خانم، من پروژه های زیادی را برای این و لایت منظور کردم و حال که در وزارت زراعت آمده ام، یک روز از دست این همشیره راحت ندارم، مشکلات شما را با ما شریک می سازد و تلاش می کند با خوشی و جنگ مشکلات را حل کند، این خواهر با شما و وطن محبت دارد، باید حمایت شود و بار دیگر کامیاب شود و مصدر خدمت برای مردم گردد.»
وزیر زراعت، در حالیکه در پیام ویدیویی اش مستقیماً از مردم خواسته است که به راضیه سعادت منگل نامزد انتخابات ولسی جرگه رای بدهند؛ اما به تازه گی به رسانه ها گفته است که این ویدیو، مربوط به سال گذشته است و هدفش تبلیغ به این نامزد نبوده است.
موصوف افزود: «او تقریباً یک سال پیش از من یک کليپ گرفته بود و آن وقت، این مسایل نبود و من گفتم که وی یک وکیل قوی است و دلیل آن این بود که همیشه پروژه هایی را برای مردمش می گرفت.»
در عین حال، داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه نیز در یک کلیپ ویدیویی گفته است: «وکیله صاحب راضیه منگل، یکی از وکلای واقعاً تلاشگر و مبتکر است که همیشه نه تنها وزارت صحت عامه افغانستان را حمایت کرده، بلکه فشارهايی را هم برای بهبود وضعیت مردم در مجموع در افغانستان و خصوصاً برای مردم پکتیا، نقش شان در ساختن شفاخانه پکتیا بسیار اساسی بوده که من واقعاً از حمایتش به وزارت صحت عامه و از خدماتش به مردم قدر دانی می کنم.»
در همین حال، دفتر وزیر صحت عامه برای گریز از زیر بار این گفته ها می گوید که این ویدیو سال گذشته در هنگام افتتاح یک شفاخانه در ولایت پکتیا ثبت شده است و به پیکارهای انتخاباتی پیوندی ندارد.
یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا)، اشتراک علنی و رسمی ماموران و مقام های دولتی را در جلسات و کارزارهای انتخاباتی نامزدان، خلاف قانون و رهنمودهای مبارزات انتخاباتی می داند.
وی با اشاره به حمایت وزراى زراعت و صحت عامه از راضیه سعادت منگل یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت پکتیا، افزود: «اگر مقامات دولتی به شکل علنی و رسمی، در کارزارهای انتخاباتی نامزدان شرکت کنند و یا مردم را هر طریقی تشویق به حمایت از یک نامزد مشخص کنند، تخلف صریح انتخاباتی را مرتکب شده اند و کمیسيون های انتخاباتی، مطابق به قانون باید با آنان برخورد کند.»
موصوف، با اشاره به صدور فرمان رییس جمهور به خاطر عدم مداخلۀ ماموران دولتی و به خصوص نهادهای امنیتی، خاطر نشان کرد که رییس جمهور، فرمان صادر کرده است تا مامورین و مقام های دولتی، طرف واقع نشوند و کسی را تشویق و ترغیب برای رای دادن به یک نامزد مشخص نکنند.
در فرمان رييس جمهور غنى گفته است که مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی، اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه، مکلف اند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها خود داری ورزند.
درعين حال، میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که مطابق به قانون انتخابات، این عملکرد مقام های دولتی، تخطی است و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و کمیسیون شکایات مکلف بر رسیدگی به این موضوع می باشد.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به پژواک گفت: «به اساس قانون و طرزالعمل مبارزات انتخاباتی، زمینه سازی بر حضور منسوبین نظامی و کارکنان دولتی و اشتراک شان در این قسم محافل و استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی و کمپاین های انتخاباتی کاندیدان، تخلفات انتخاباتی شمرده می شوند و همه قابل بررسی اند.»
وی افزود که هرگاه در مورد ویدیوهای تهیه شده از سوی دو عضو کابینه شکایت درج شود و یا گزارش مستند و موثق رسماً به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده شود، در آن صورت قابل بررسی خواهد بود.
