“قراردادهاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل خلاف قانون است و بايد لغو شود”

کابل (پژواک، ۲۱میزان۹۷): برخى نهادها و فعالان جامعۀ مدنى، ضمن مخالفت با خصوصى سازى جنگ در افغانستان، قراردادهاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل را خلاف قانون خوانده خواستار لغو آن شدند.

قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب، هفتۀ گذشته ميان وزارت معادن و پترولیم افغانستان، با شرکت های داخلى سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد منرالز (Afghan Gold Minrals Company)و شرکای ترکى و امريکايى اين دو شرکت در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی امريکا، امضا شد.

امروز گردهمايى تحت عنوان "عقد غیر قانونی قرارداد های بزرگ معادن و خصوصی سازی جنگ"، به اشتراک بيش از ٣٠٠ تن از فعالان مدنى و اعضاى برخى نهادها در کابل تدوير شد.

سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان، در اين نشست گفت که سپردن قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان به شرکت هاى يادشده، مخالف ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان می باشد.

در فقره دوم ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان آمده است که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرارء، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی به شمول اقارب درجه اول و دوم آن ها، نمی توانند جواز مندرج این قانون را به دست آورند.

همچنان در فقره پنجم ماده ١٦ قانون معادن تصریح شده است که اشخاص مندرج به اجزای فقره دوم ماده يادشده، می توانند پنج سال بعد از انفصال وظیفه، جوازهای قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند.

افضلى گفت که با در نظرداشت این ماده قانون، قراردادهای یادشده نباید به سيد سعادت منصور نادرى یکی از سهمداران این شرکت ها داده شود، که حدود چهار ماه قبل خود را از بدنه حکومت افغانستان جدا کرده است.

نادرى در اواخر ماه جوزاى سال روان، از سمت وزارت شهرسازى و مسکن استعفا داده است.

افضلی چند روز پيش، دلیل استعفای سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را به دست آوردن همین دو پروژه عنوان کرده و گفته بود که نادری یکی از سهام­داران اصلی دو شرکت (سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد منرالز (Afghan Gold . . .