“قراردادهاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل خلاف قانون است و بايد لغو شود”

<p>کابل (پژواک، ۲۱میزان۹۷): برخى نهادها و فعالان جامعۀ مدنى، ضمن مخالفت با خصوصى سازى جنگ در افغانستان، قراردادهاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل را خلاف قانون خوانده خواستار لغو آن شدند.</p>

<p>قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب، هفتۀ گذشته ميان وزارت معادن و پترولیم افغانستان، با شرکت های داخلى سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد منرالز (Afghan Gold Minrals Company)و شرکای ترکى و امريکايى اين دو شرکت در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی امريکا، امضا شد.</p>

<p>امروز گردهمايى تحت عنوان "عقد غیر قانونی قرارداد های بزرگ معادن و خصوصی سازی جنگ"، به اشتراک بيش از ٣٠٠ تن از فعالان مدنى و اعضاى برخى نهادها در کابل تدوير شد.</p>

<p>سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان، در اين نشست گفت که سپردن قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان به شرکت هاى يادشده، مخالف ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان می باشد.</p>

<p>در فقره دوم ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان آمده است که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرارء، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی به شمول اقارب درجه اول و دوم آن ها، نمی توانند جواز مندرج این قانون را به دست آورند.</p>

<p>همچنان در فقره پنجم ماده ١٦ قانون معادن تصریح شده است که اشخاص مندرج به اجزای فقره دوم ماده يادشده، می توانند پنج سال بعد از انفصال وظیفه، جوازهای قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند.</p>

<p>افضلى گفت که با در نظرداشت این ماده قانون، قراردادهای یادشده نباید به سيد سعادت منصور نادرى یکی از سهمداران این شرکت ها داده شود، که حدود چهار ماه قبل خود را از بدنه حکومت افغانستان جدا کرده است.</p>

<p>نادرى در اواخر ماه جوزاى سال روان، از سمت وزارت شهرسازى و مسکن استعفا داده است.</p>

<p>افضلی چند روز پيش، دلیل استعفای سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را به دست آوردن همین دو پروژه عنوان کرده و گفته بود که نادری یکی از سهام­داران اصلی دو شرکت (سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد منرالز (Afghan Gold Minrals Company))  است، که خود نیز برای اخذ این قراردادها خلاف قانون زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن این دو قرارداد، چندی پیش استعفا داد.</p>

<p>افضلی امروز گفت که حکومت به خصوص رئیس جمهور و اطرافیانش، با سپردن قرارداد دو معدن يادشده در بلخاب و بدخشان، صریحاً قانون معادن را زیر پا کرده اند.</p>

<p>او امضاى اين قراردادها را زير فشار خارجى دانسته گفت که حکومت نباید اعمال فشار خارجی ها را بالای مردم این کشور تحمیل کند؛ زیرا به گفته او اگر حکومت در برابر این فشارها ناتوان است، ملت و مردم این کشور ضعیف نبوده و از حقوق شان دفاع می کنند.</p>

<p>او گفت: "حکومت افغانستان نقش قانون نافذ معادن را مدنظر نگرفته و این قراردادها را امضا نموده و ما درحالیکه از حکومت می خواهيم که طبق قانون اساسی از منافع مردم افغانستان دفاع کند؛ از جامعه جهانی بالاخص دولت امریکا می خواهيم تا بر دولت افغانستان برای عقد قراردادهای معادن فشا نیاورد."</p>

<p>به گفته افضلی، شرایط امنیتی در بدخشان و سرپل جایی که این دو معادن قرار دارد، مناسب نيست و وضعیت امنیتی کشور، به طوری کلی آماده عقد چنین قراردادها نمى باشد.</p>

<p>وی خاطر نشان ساخت که حکومت در مورد این دو قرارداد (طلای بدخشان و مس بلخاب) تجدید نظر کند و آن را لغو کند؛ زيرا در حال حاضر وزارت معادن و پتروليم، ظرفيت عقد اين چنين قراردادهاى بزرگ را ندارد.</p>

<p>وی همچنان، خواستار ايجاد اداره مستقل و غیرسیاسی برای مدیریت معادن کشور شد و گفت که این اداره، باید متشکل از حقوقدانان و افراد متخصص و مستقل باشد و وزارت معادن، تنها در اين بخش به عنوان يک اداره پاليسى ساز عمل کند.</p>

<p>گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این نشست گفت که حکومت تحت تاثیر فشارها و قدرت بین المللی و کشورهای خارجی قرار گرفته و خلاف ماده ۱۶ قانون معادن، قرارداد دو معدن يادشده را امضا کرده است.</p>

<p>به گفته وی، حکومت باید برای حاکمیت قانون هر چه زودتر این دو قرارداد را لغو کند و نگذارد، سرمایه ملی مردم با روابط و سلیقه های سیاسی تاراج شود.</p>

<p> وی هشدار داد که حکومت، نباید بیش از این حوصله مردم را امتحان نماید.</p>

<p><strong>مخالفت با خصوصى سازى جنگ</strong></p>

<p>افضلى مخالفتش را با خصوصی سازی جنگ در افغانستان بیان کرد و گفت که هیچ منطقی برای خصوصی سازی جنگ وجود ندارد؛ زیرا شرکت های خصوصی در تامین امنیت ضعیف بوده و تضمینی هم نیست که مخالفین را تقویت نکنند.</p>

<p>ریک پرنس رئیس بلک واتر کمپنى خصوصى امريکايى، چندى پيش ادعا کرده بود که دولت امریکا قصد دارد جنگ افغانستان را به این شرکت بسپارد. این شرکت پیش از این نیز پیشنهادی را به منظور گرفتن مسئولیت جنگ افغانستان به دولت امریکا سپرده است؛ اما از سوى حکومت هاى افغانستان و ايالات متحده امريکا رد شده بود.</p>

<p>او گفت که با خصوصى سازى جنگ، جنگ در افغانستان خاتمه نمی‌ یابد و مردم افغانستان در برابر امریکا موضع خواهند گرفت و امریکا نباید تجربۀ عراق را در افغانستان تکرار کند.</p>

<p>عزیز رفیعی رئیس جامعه مدنی افغانستان "مجما" نیز گفت برای حفظ سرمایه هاى زیرزمینی و منابع افغانستان، باید برخورد مسئولانه شود. او گفت که دولت، توان مدیریت اين سرمایه ها را ندارد.</p>

<p>به گفته او با نزدیک شدن انتخابات ٢٨ ميزان ولسى جرگه و ریاست جمهوری در اوايل سال ١٣٩٨ بحث بالای خصوصی سازی جنگ و امضای قراردادهای بزرگ معادن خطرناک است.</p>