“قرارداد­هاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل مشکل قانونى ندارد”

کابل (پژواک، ۲٢میزان۹۷): وزارت معادن مى گويد که قرارداد­هاى معدن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل، مشکل قانونى ندارد و در صورتى که شرکت هاى قراردادى در زمان معين، تضمين از ظرفيت مالى را ارايه نکنند، فسخ مى شود.    

به اساس معلومات وزارت معادن، قراردادهای معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب، اخیراً در ایالات متحده امریکا توسط سرپرست وزارت معادن و پترولیم و نماینده گان شرکت های "ترکیش افغان ماینينگ" و "افغان گولد ایند منرالز"، امضاء شد.

به اساس گزارش، روز گذشته برخى نهادها به شمول ديدبان شفافيت و فعالان جامعۀ مدنى، قراردادهاى اين معادن را خلاف قانون خوانده خواستار لغو آن شدند.

سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان در اين نشست گفته بود که سپردن قراردادهاى مس بلخاب و طلای بدخشان به شرکت هاى يادشده، مخالف ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان می باشد.

در فقره دوم ماده شانزدهم قانون معادن افغانستان آمده است که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرارء، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی به شمول اقارب درجه اول و دوم آن ها، نمی توانند جواز مندرج این قانون را به دست آورند.

همچنان در فقره پنجم ماده ١٦ قانون معادن تصریح شده است که اشخاص مندرج به اجزای فقره دوم ماده يادشده، می توانند پنج سال بعد از انفصال وظیفه، جوازهای قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند.

افضلى خاطرنشان کرده بود که با در نظرداشت این ماده قانون، قراردادهای یادشده نباید به سيد سعادت منصور نادرى یکی از سهمداران این شرکت ها داده شود، که حدود چهار ماه قبل خود را از بدنه حکومت افغانستان جدا کرده است.

نادرى در اواخر ماه جوزاى سال روان، از سمت وزارت شهرسازى و مسکن استعفا داده است.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پتروليم افغانستان، امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که پروسه قرارداد اين معادن، به اساس قانون قبلى معادن در سال ٢٠١٤ ميلادى که نادرى عضو کابينه نبود، پيشبرده شده بود و شرکتش برنده شناخته شد.