شبرغان(پژواک،۱۷جدی۹۷): شماری از خبرنگاران ولایت جوزجان، در اعتراض به هدایت رهبری وزارت امور داخله مبنی بر قطع روابط پولیس با رسانه ها در آن ولایت، واکنش نشان دادند.
آنها در این حرکت اعتراضی که دهان خود را چسپ زده بودند، خواستار تجدید نظر در مورد هدایت اخیر امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله شدند.
وزارت امور داخله، در اوایل ماه روان (۲ جدی) اطلاعیه ۱۱ ماده یی را منتشر کرد که بر اساس آن، به پولیس هدایت داده که از شریک ساختن معلومات با رسانه ها خودداری و از شرکت در بحث های رسانه یی اجتناب ورزند.
در این اطلاعیه گفته شده که تمامی منسوبین وزارت امور داخله، مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده، از وظایف شان برکنار می شوند.
در بند اول و دوم ماده چهارم قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا می باشد. ادارات مکلف اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
محمد جان آریا یک تن از خبرنگاران در جوزجان به آژانس خبری پژواک گفت که آزادی بیان، یکی از اصول مهم دموکراسی است؛ اگر وزارت امور داخله آن را زیرپا کند و بالای نیروهای پولیس ملی محدودیت وضع نمایند تا پولیس با رسانه ها تماس نداشته باشد، خيلی امر نادرست است.
وی افزود: «باید آن ها در این راستا تجدید نظر کنند و فرمان صادر شده را نفی نمایند و ارتباط به هم ریخته را بین صنف رسانه ها و پولیس دوباره تامین کنند.»
او گفت در صورتی که مقامات این فرمان را پس نگیرند، واقعيت ها کتمان خواهد شد و زمینه برای ترویج فساد در ادارات پولیس باز می گردد.
فریده امینی یکی دیگر از خبرنگاران گفت که طرزالعمل اصدار یافته تازه وزارت داخله، کاراطلاع رسانی را صدمه رسانده و صنف رسانه ها را به چالش کشیده است.
او افزود: «روزها برای گرفتن مصاحبه سرگردان میشویم و این مساله برای تمام خبرنگاران مشکلات خلق کرده است.»
وی از مقامات می خواهد تا در قسمت این فرمان و طرزالعمل، تجدید نظر نمایند و راه را دوباره برای تامین ارتباط نیروهای پولیس با مطبوعات باز کنند.
نعمت الله نعمت یکی دیگر از خبرنگاران گفت که وزارت امور داخله، از عادی ترین حق که حق دسترسی به اطلاعات است، خبرنگاران را محروم می سازد.
login or register a new account.
